ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون السلطة التنفيذية في العر...>مارك

قانون السلطة التنفيذية في العراق بعد عام 2005 وعلاقته بالترهل الحكومي

العنوان المترجم: Law of The Executive Authority in Iraq After 2005 and Its Relationship to Government Slack
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الزهيري، أحمد يحيي هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zuhairi, Ahmed Yahya Hadi
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 20 - 44
DOI: 10.52126/2238-000-002-003
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1113168
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون السلطة التنفيذية | السياسات العامة | القانون الدستوري | القوانين والتشريعات | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03956nam a22002417a 4500
001 1854685
024 |3 10.52126/2238-000-002-003 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a الزهيري، أحمد يحيي هادي  |g Al-Zuhairi, Ahmed Yahya Hadi  |e مؤلف  |9 598805 
242 |a Law of The Executive Authority in Iraq After 2005 and Its Relationship to Government Slack 
245 |a قانون السلطة التنفيذية في العراق بعد عام 2005 وعلاقته بالترهل الحكومي 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2017 
300 |a 20 - 44 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a انتقل العراق بعد 2003 من النظام الأحادي إلى النظام الديمقراطي دون المرور بمرحلة انتقالية وساهم ذلك بالتأثير سلبا على الديمقراطية في العراق، وهذا الأخير قد تبنى أسلوب الديمقراطية التوافقية كأسلوب لتقاسم السلطة لاستيعاب القطاعات المهمة في المجتمع العراقي، إلا أن التجربة العراقية قد شهدت سوء تطبيق لهذه الديمقراطية بالتالي تحولت إلى محاصصة سياسية حزبية أثرت وبشكل واضح على هيك السلطة التنفيذية؛ وذلك لإرضاء أكبر عدد من الراغبين في المشاركة السياسة. وغالبا ما يكون الترهل في عدد الوزارات ووكلاء الوزراء والمدراء العاميين وكل ذلك شكل ترهلاً واضحاً في هيكل السلطة التنفيذية، ولو كان هناك قانون يحدد هيكل السلطة التنفيذية (قانون السلطة التنفيذية) لما سمح باستحداث مؤسسات فائضة عن الحاجة لذلك وضعنا فرضية مفادها (أن تحول تقاسم السلطة في العراق من أسلوب الشراكة إلى أسلوب المحاصصة السياسية والحزبية مع غياب قانون السلطة التنفيذية أدى إلى ترهل واضح ومفرط في هيكل السلطة التنفيذية) ولإثبات هذه الفرضية قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث. 
520 |b Iraq moved after the 2003 unilateral regime to a democratic system without going through the transition and contributed by influencing negatively on democracy in Iraq, the last and this has adopted the style of consensual democracy as a way to share power to absorb the important sectors of Iraqi society, but the Iraqi experience has seen misapplication of this democracy thus its transformation into a political quotas partisan affected and clearly on the structure of the executive branch; and so as to satisfy the largest number of interested in political participation, including the size of the executive institutions is less than the number who are interested in political participation, it has created a justification for the creation of new positions, whether in the number of vice presidents and a number of his advisers, or it may be in terms of the number of deputies of the prime minister. 
653 |a قانون السلطة التنفيذية  |a السياسات العامة  |a القانون الدستوري  |a القوانين والتشريعات  |a العراق 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 003  |e Academic Journal of Legal and Political Research  |f Al-mağallaẗ al-akādīmiyaẗ li-l-buḥūṯ al-qānūniyaẗ wa al-siyāsiyaẗ  |l 002  |m ع2  |o 2238  |s المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  |v 000  |x 2571-9971 
856 |u 2238-000-002-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1113168  |d 1113168 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.