المستخلص: |
لما كانت القواعد الدستورية التي تقرر أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، تقتضي بوجوب التفرقة بين السيادة التي ينفرد بها الشعب وبين ممارسة السيادة من قبل الحكام حيث يتعين أن تمارس في إطار الحدود المقررة بالدستور والقانون، وإلا فالمسألة هي الجزاء على من لا يلتزم. ولما كان الاتهام كإجراء يتضمن إسناد أفعال محددة دستوريا، فإن الدساتير تكفلت بتحديد الجهة التي تتولى مهمة توجيه الاتهام إلى الرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية، وهو البرلمان كونه يضم ممثلي الشعب الذين يمتلكون سلطة تقديرية ليحدد ما إذا كان أحد أعضاء السلطة التنفيذية قد ارتكب فعلا موجه ضد سيادة الدولة من خلافه. لذلك وضعت التشريعات نظاما خاصا لمحاكمتهم وأسبغوا عليه لونا خاصا ومتميزا من المحاكمات. حيث تتم إما بواسطة السلطة التشريعية وحدها أو يتم ذلك بإشراك السلطتين التشريعية والقضائية.
When constitution basis decide that people is the source of decision and also the source of power, so must make a differ between the unique power of people and its practice from government that must makes that practice through a constitution and law framework, or accusing of not have law borders. As the accusation is an execution include constitution action, so must constitutions have a separate power act to make accusation direction for the president and execution power members which is the parliament because they represents people having a power to decide if one of the execution members has done an abuse act against the government, so legislations must put a special law for judging them, and these judgment's will be absolutely different from all other judgments which done by legislative power alone or by participating by both legislative and judgment powers.
|