العنوان المترجم: |
The Foreign Cause in Articles 127 and 2/138 |
---|---|
المصدر: | المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية |
الناشر: | جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | عسالي، عرعارة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 422 - 439 |
DOI: |
10.52126/2238-000-002-026 |
ISSN: |
2571-9971 |
رقم MD: | 1113245 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يُعتبر السبب الأجنبي وسيلة لنفي المسؤولية المدنية بصفة عامة فقد نصّت المادة 127 على السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية وذكرت أنّه السبب الذي لا يد للشخص فيه كحادث مفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ صدر من الغير، أمّا نص المادة 138/2 فيما يخص مسؤولية حارس الأشياء غير الحيّة وتقضي في فقرتها الثانية بأنّ للحارس أن يتخلّص من مسؤوليته إذا ثبت أنّ الضرر قد حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. يبدو أنّ هناك فرق واضح بين النّصين فيما يتعلق بالمضرور وبالغير والسؤال المثار ما ضرورة وجود نصّين لنفس النظم القانوني؟ وما هي الفكرة التي ينبني عليها كل نص؟ وهل من مسوّغ لاختلاف الألفاظ في نفس الأحكام القانونية؟ قد يكون تحديد مفهوم السبب الأجنبي وبيان طبيعته وخصائصه ما يزيل هذا الغموض خاصة وأنّ النصوص القانونية مرنة يتوجّب توسيع معانيها بألفاظ لتشمل النصوص صور السبب الأجنبي بما كان يقصده المشرّع. La cause étrangère est un moyen d'exonération de la responsabilité civile en général, l'article 127 prévoit que la cause étrangère est exemptée de la responsabilité, est déclaré que cas fortuit ou la force majeure ou une foute commise par la victime ou la foute commise par le tiers, par contre le texte 138/2 dans l'alinéa 2, considéré que le fait de la victime ou le cas d'autrui. Il semble y avoir une nette différence entre les deux textes concernant la victime le tiers et la question est de savoir pourquoi il devrait y avoir deux textes pour le même concept juridiques ? Quelle est l'idée que chaque texte se construit ? Existe-t-il une justification pour des termes différents dans les mêmes dispositions légales ? La définition de la notion de cause étrangère et de sa nature et de ses caractéristiques peut être telle qu'elle élimine cette ambiguïté, d'autant plus que les textes juridiques sont flexibles et doivent être élargis en termes de textes de la cause étrangère comme le veut le législateur. The external cause is considered a means to deny civil liability in general. Article 127 stipulates the external cause exempting from liability and states that it is the cause that the person has no control over it, such as an accident or force majeure or a mistake made by the injured or a mistake made by others, as for the text of Article 138/2 regarding the responsibility of the keeper of inanimate objects, it stipulates in its second paragraph that the keeper has the right to get rid of his responsibility if it is proven that the damage has occurred due to a cause that he did not expect, such as the act of the victim, the act of others, the emergency or force majeure. It seems that there is a clear difference between the two texts with regard to the injured and the other. The question raised is what the necessity of having two texts for the same legal systems is? What is the idea on which each text is based? Is there a justification for the difference of words in the same legal provisions? Defining the concept of the external cause and stating its nature and characteristics may remove this ambiguity, in particular, and that the legal texts are flexible and their meanings must be expanded in words so that the texts include pictures of the external cause, as intended by the legislature. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
---|---|
ISSN: |
2571-9971 |