| المستخلص: |
Parliamentary oversight has become one of the basic issues that constitutions are keen to stipulate, and the exercise of parliamentary oversight is necessary to ensure that the administration does not deviate and authoritarianism and that it works according to the general political goals of the state, in addition to that it focuses on the violations that occur by the government, all of this made constitutions organize Parliamentary oversight methods and procedures. The National Assembly's oversight of government activities is achieved through two methods, one of them direct and the other indirect, and indirect control is achieved through enacting legislation related to establishing, modifying and abolishing taxes, collecting and disbursing public funds, preserving and managing state property and conditions for disposing of it, contracting public loans, and organizing public institutions. While direct oversight is achieved when the National Assembly exercises financial control, on the occasion of examining and approving the draft budget, approving the final account of the financial administration, and on the occasion of its request for approval of expenditures not included in the budget or in excess of the estimates contained therein, or the transfer of any amount from one chapter to another from Budget chapters, or his approval of the allocation of certain amounts for more than one fiscal year. Parliamentary questioning is one of the means that parliament has towards the government, as it enables it to hold ministers or the entire ministry accountable for any public behavior. It is an inquiry that includes an accusation or criticism of any action carried out by the executive authority. The parliamentary interrogation system is characterized by its ease and spontaneity, in addition to that it opens the door for discussion to all members of parliament and not only to the member being questioned, unlike the parliamentary question, and this is what helped its spread and the direction of many countries towards it. Given that it is one of the most dangerous means of monitoring parliament over the government, the regulations have surrounded it with a set of formal and substantive conditions, and after searching for several sources that talked about interrogations in Kuwait, as well as reviewing the interrogations and their location in the monitoring tools.
أصبحت الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها، كما أن ممارسة الرقابة البرلمانية تعتبر ضرورية لضمان عدم انحراف وتسلط الإدارة وقيامها بالعمل وفق الأهداف السياسية العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها تنصب على المخالفات التي تحدث من قبل الحكومة، كل ذلك جعل الدساتير تنظم طرق وإجراءات الرقابة البرلمانية تتحقق رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة من خلال طريقتين إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، وتتحقق الرقابة غير المباشرة من خلال سن التشريعات المتعلقة بإنشاء وتعديل وإلغاء الضرائب، وتحصيل وصرف الأموال العامة، وحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، وعقد القروض العامة، وتنظيم المؤسسات العامة. بينما تتحقق الرقابة المباشرة عند قيام مجلس الأمة بممارسة الرقابة المالية، وذلك بمناسبة فحص واعتماد مشروع الميزانية، والتصديق على الحساب الختامي للإدارة المالية، وبمناسبة طلب موافقته على مصروفات غير وارده في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها أو نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية، أو موافقته على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة. ويعد الاستجواب البرلماني إحدى الوسائل التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة، حيث تمكنه من محاسبة الوزراء أو الوزارة بأكملها على تصرف من التصرفات العامة، فهو استيضاح يتضمن في طياته اتهاماً أو نقداً لأي عمل تقوم به السلطة التنفيذية ويتميز نظام الاستجواب البرلماني بسهولته وعفويته، إضافة إلى أنه يفتح باب المناقشة لكل أعضاء البرلمان وليس للعضو المستجوب فقط على عكس السؤال البرلماني وهذا ما ساعد على انتشاره واتجاه العديد من الدول إليه. ونظراً لكونه من أخطر الوسائل الرقابية للبرلمان على الحكومة فقد أحاطته اللوائح بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، وبعد البحث عن عدة مصادر تحدثت عن الاستجواب في الكويت وكذلك مراجعة الاستجوابات وموقعها في أدوات الرقابة.
|
