المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التحقيق البرلماني... دراسة مقارنة. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن. واشتملت على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول ماهية التحقيق البرلماني. وعرض المبحث الثاني إجراءات التحقيق البرلماني وآثاره. وناقش المبحث الثالث طلب التحقيق البرلماني وآثاره. وأشارت نتائج الدراسة على عدم تضمن دستور جمهورية العراق لعام (2005) موضوع التحقيق البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية؛ ولكن أعطي النظام الداخلي للبرلمان الحق في ذلك، وعدم وجود نصوص خاصة تلزم الأفراد بالاستجابة إلى طلبات لجان التحقيق وتنص على معاقبة من يمتنع عن تنفيذ ما مطلوب منه أو تجيز لمجلس النواب منح المواطنين الحصانة عما يدلون به من معلومات إذا كانت تساعد على كشف الفساد وسوء الإدارة. وأوصت الدراسة الدستور العراقي على التحقيق البرلماني بوصفه أحدي وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وإعادة النظر في المادة (61) على النص على إمكانية سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضاءها كأثر لمناقشة تقرير لجنة التحقيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|