ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطورات التشريعية والقضائية ب...>الوصف

التطورات التشريعية والقضائية بشأن حماية الغير في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري

العنوان المترجم: The Legislative and Judicial Developments Regarding the Protection of Others in The Pre-Stage of Administrative Contracting
المصدر: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: يحيى، بدير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 535 - 554
DOI: 10.52126/2238-000-004-036
ISSN: 2571-9971
رقم MD: 1113553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | الاختصاصات القضائية | العقود الإدارية | الرقابة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاضي إداري | صفقة عمومية | إستعجال | مشروعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The annulment appeal is one of the most prominent legal means in the field of administrative contracts that enable third parties to protect the principle of legality and defend their rights towards management, specifically, with regard to unlawful decisions made at the stage of their selection of the contractor. However, this method has proved ineffective in confronting it. This prompted the Algerian legislator to seek legal means to ensure that others achieve the purpose of challenging the procedures for selecting the contractor by the administration, which actually led to the adoption of the urgent action in the pre-contract phase by enacting the Code of Civil and Administrative Procedure.
Since the Algerian legislator has borrowed this mechanism from his French counterpart, the latter has further developed new legal means to guarantee the rights of third parties and to ensure respect for the principle of legality in the pre-administrative contracting phase, through the introduction of a case of urgency at the contracting stage. Even further, the French administrative judiciary represented in the Council of State - and through progressive stages - went in the same direction and gave the third party the possibility to appeal against the administrative contract.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

يعتبر الطعن بالإلغاء من أبرز الوسائل القانونية في مجال العقود الإدارية التي تمكن الغير من حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن حقوقه تجاه الإدارة وتحديدا تجاه ما تصدره من قرارات غير مشروعة في مرحلة اختيارها للمتعاقد معها، غير أنَّ هذه الوسيلة أثبتت عدم نجاعتها في مجابهة ذلك، ما دفع المشرع الجزائري إلى البحث عن سبل قانونية تضمن للغير تحصيل الغاية من وراء قيامه بالطعن في إجراءات اختيار الإدارة للمتعاقد معها، وهو ما تكلل فعلا بتبنيه لدعوى الاستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد من خلال سنِّه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولمَّا كان المشرع الجزائري قد تلقف هذه الآلية عن نظيره الفرنسي، فإنَّ هذا الأخير قد توسع في إيجاد وسائل قانونية جديدة تضمن للغير حقوقه كما تضمن احترام مبدأ المشروعية في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري، تمثلت في استحداث دعوى الاستعجال في مرحلة التعاقد. بل أبعد من ذلك فإن القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة -وعبر مراحل متدرجة- ذهب في نفس الاتجاه ومنح الغير مكنة الطعن في العقد الإداري.


Le recours de l’excès de pouvoir est l’un des principaux moyens juridiques dans le domaine des contrats administratifs qui permette au tiers de protéger le principe de légalité et de défendre ses droits contre l’administration et plus particulièrement vers des décisions illégales lancé par cette dernière au stade de la passation, mais ce moyen s’est avéré irréalisable. en confrontant, Le législateur algérien a cherché les garanties juridiques aux tiers après qu’il fait son recoure de propos de la sélection de cocontractant, qui est déjà une adoption réussie de procédures de Le référé pré contractuel par le droit de procédures Civiles et administratives.
Puisque le législateur algérien a lancé un mécanisme de législateur Français, ce dernier a développé de nouveaux moyens juridiques pour assurer les droits de tiers en respectant le principe de légalité dans la phase précontractuelle administratif, dont il a mis en place le procédure de référé contractuel. Mais loin de ça, le Conseil d’Etat en France a donné la possibilité au tiers de faire le recours direct contre les contrats administratifs.


ISSN: 2571-9971

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.