ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحريك مسؤولية الإدارة عن إخلال...>الوصف

تحريك مسؤولية الإدارة عن إخلالها بالضوابط القانونية لاختيار المتعاقد معها: حماية الغير لمبدأ المشروعية في المرحلة السابقة على التعاقد

العنوان المترجم: Trigging the Management Responsibility for Breaching the Legal Controls to Choose the Contractor: Third-Party Protection of The Principle of Legality in The Pre-Contracting Stage
المصدر: المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد
الناشر: جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - كلية الحقوق والعلوم السياسية - المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
المؤلف الرئيسي: يحيى، بدير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 109 - 132
DOI: 10.52247/2236-004-002-007
ISSN: 2676-2269
رقم MD: 1112763
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون الإداري | الإلتزامات التعاقدية | الضوابط القانوني | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاضي إداري | صفقة عمومية | استعجال | مشروعية | Administrative Judge | Public Procurement | Referral | Legality | Third Party | Administration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: En matière des contrats administratifs, le recours pour excès de pouvoir est considéré comme un des principaux moyens juridiques permettant au tiers de solliciter la mise en œuvre du principe de légalité afin de défendre ses droits contre les décisions prises illégalement par l’administration lors de la passation desdits contrats. Or, ce moyen s’est avéré pratiquement inefficace, ce qui a conduit le législateur algérien a scruté d’autres garanties juridiques au tiers pour qu’il puisse en tirer profit de son recours portant sur la procédure de sélection du cocontractant par l’administration et ce, par l’adoption de la procédure de référé lors de la phase précontractuelle. A cet égard, le législateur algérien s’en est inspiré de son homologue français, lequel a développé de nouveaux moyens juridiques permettant efficacement le respect du principe de légalité dans la phase précontractuelle administrative. Mieux encore, le Conseil d’Etat en France a reconnu au tiers le droit de faire recours direct contre les contrats administratifs.

يعتبر الطعن بالإلغاء من أبرز الوسائل القانونية في مجال العقود الإدارية التي تمكن الغير من حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن حقوقه تجاه الإدارة وتحديدا تجاه ما تصدره من قرارات غير مشروعة في مرحلة اختيارها للمتعاقد معها، غير أن هذه الوسيلة أثبتت عدم نجاعتها في مجابهة ذلك، ما دفع المشرع الجزائري إلى البحث عن سبل قانونية تضمن للغير تحصيل الغاية من وراء قيامه بالطعن في إجراءات اختيار الإدارة (المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري) للمتعاقد معها، وهو ما تكلل فعلا بتبنيه لدعوى الاستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد من خلال سنه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ولما كان المشرع الجزائري قد تلقف هذه الآلية عن نظيره الفرنسي، فإن هذا الأخير قد توسع في إيجاد وسائل قانونية جديدة تضمن للغير حقوقه كما تضمن احترام مبدأ المشروعية في المرحلة السابقة على التعاقد الإداري، تمثلت في استحداث دعوى الاستعجال في مرحلة التعاقد. بل أبعد من ذلك فإن القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة - وعبر مراحل متدرجة - ذهب في نفس الاتجاه ومنح الغير مكنة الطعن في العقد الإداري.

As regards administrative contracts, the recourse for excess of power is considered as one of the main legal means allowing the third party to request the implementation of the principle of legality in order to defend its rights against decisions taken illegally by the administration in the award of such contracts. This has proven to be virtually ineffective, which led the Algerian legislator to scrutinize other legal guarantees to the third party so that it could benefit from its appeal concerning the procedure for selecting the contracting party by the administration, the adoption of the interim procedure in the pre-contractual phase. In this respect, the Algerian legislator drew inspiration from its French counterpart, which has developed new legal means to effectively comply with the principle of legality in the pre-contractual administrative phase. Even better, the Conseil d’Etat in France has recognized the third party’s right to appeal directly against administrative contracts.
ISSN: 2676-2269

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.