ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القطاعات القائدة لتنمية الاقتصاد المصري في ظل الركود الاقتصادي

المصدر: المؤتمر السنوي الرابع عشر: الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وآثارها على قطاعات الاقتصاد القومي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - وحدة بحوث الازمات
المؤلف الرئيسي: حجازي، عزه محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 15
الهيئة المسؤولة: وحدة أ. د. محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 310 - 336
رقم MD: 111615
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

180

حفظ في:
المستخلص: كان للركود الاقتصادي الذي لحق بالاقتصاد المصري آثاره السلبية على مؤشرات الأداء. فقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ حوالي 4,7% عام 2008/2009، وانخفضت فرص التشغيل حيث بلغت 600 ألف فرصة عمل فقط، كما زادت معدلات البطالة لتبلغ حوالي 9,4%، مما أثر سلباً على إنجاز الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية وفقاً للخطة الخمسية السادسة (2007/2008-2009/2010). حيث كان مستهدفاً زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 8% سنوياً وتوفير حوالي 750 ألف فرصة عمل سنوية. وتوجد بدائل أمام صانع القرار للتعافي من الركود الاقتصادي والرجوع إلى المسار الطبيعي للاقتصاد مرة أخرى. وأحد هذه البدائل هو تحديد القطاعات القائدة القادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورسم سياسات لتنميتها لتكون القاطرة الدافعة لنمو بقية قطاعات الاقتصاد. وقد كانت الدراسة محاولة لتحيد القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري وذلك وفقاً لمعيارين هما، المعايير الفنية، وتفضيلات صانع القرار الخاصة برفع مستوى التشغيل. وفى إطار ذلك تم الاستعانة بجداول المدخلات– المخرجات لعام 2006/2007 للتعرف على أكثر القطاعات تميزاً بعلاقات تشابك أمامية وخلفية قوية. كما تم استخدام الأوزان النسبية للعمالة في كل قطاع وترجيحها بالمؤشرات الفنية للتعرف على قدرة القطاع في استيعاب العمالة. ومن الدراسة اتضح أن قطاعي الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج هما أكثر القطاعات قدرة على استيعاب العمالة. كما أن زيادة الإنتاج في القطاعين سوف تؤدى إلى زيادة الإنتاج في الكثير من القطاعات الأخرى. نظراً لارتفاع درجة تشابكهما الخلفي والأمامي. ونظراً لأهمية القطاعين، فقد تم دراسة هيكلهما ووضعهما النسبي مقارنة ببقية الصناعات التحويلية. واتضح من نتائج الدراسة ارتفاع أهميتهما من حيث النصيب من عدد المنشآت، والعمالة، والاستثمارات وإجمالي الإنتاج. غير أنه بدراسة مدى استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة، اتضح ارتفاع معاناة القطاعين من الطاقة العاطلة مقارنة ببقية قطاعات الصناعات التحويلية. وتمثلت أهم أسباب الطاقة العاطلة في نقص المواد الخام، والصيانة الدورية، وصعوبات التسويق. كما اتضح معانات القطاعين من تراكم المخزون من الإنتاج التام. والهدف من دراسة هيكل قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الغزل والنسيج هو تقديم صورة لصانع السياسة الاقتصادية عن القطاعين، مما تساعده على صياغة الاستراتيجية الملائمة التي تساعد على تنميتهما. وإن كنا نريد الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تضم برامج تمويلية للاستثمار في القطاعين وإعادة الهيكلة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيهما، وبرامج لتحديث الصناعة وفقا لجداول زمنية وتطبيق معايير الجودة، وبرامج تسويقية لدراسة أسباب انخفاض الطلب والتسويق لإنتاج القطاعين، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع برامج خاصة باستغلال الطاقة العاطلة، والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاعين.