ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وباء كورونا وأثره على تنفيذ ال...>الوصف

وباء كورونا وأثره على تنفيذ الالتزامات في ضوء نظرية الظروف الطارئة

العنوان بلغة أخرى: Coronavirus Epidemic Effect on the Implementation of Contract Obligations in Light of the Theory of Emergency Conditions
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: مرسي، أحمد محمد المهدي مرسي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Morsy, Ahmed Muhamed Al-Mahdi
المجلد/العدد: ع32, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يوليو
الصفحات: 479 - 558
DOI: 10.21608/JFSU.2020.111299
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1116698
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جائحة كورونا | نظرية الظروف الطارئة | القوانين والتشريعات | القانون الإداري | العقود الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الظروف | الطارئة | وباء | كورونا | عقد | المتعاقد | الإدارة | Circumstances | Emergency | Epidemic | Coronavirus | Contract | Contractor | Administration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كورونا ليس الوباء الوحيد الذي عصف بالأمن الصحي العالمي، فقد سبقه (سارس SRAS) في 2002 وإنفلونزا الخنازير (H1N1) في 2009 و(إيبولا EBOLA) في 2014 وغيرها من الكوارث التي أغرت المتعاقدين بالتذرع بها بغية الإفادة من الاعتراف بآثارها القانونية لكن يبدو أن كورونا أشدها أثراً وتأثيراً. فينجم عن الأوبئة الصحية (بوصفها وقائع مادية طبيعية) آثاراً سلبية واضحة يمكن رصد ملامحها على العلاقات القانونية عموماً، والعلاقات التعاقدية خاصة فالركود الذي يصيب قطاعات الصناعة والمقاولات والاستثمار يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها. ألحق كورونا أضرارا ً جسيمة بالشركات العالمية، خاصة الصينية والأمريكية والأوروبية، وفي مجالات عديدة (عقود الأشغال العامة، الصناعة، التوريد، النقل)، وقد بدأت الشركات الصينية بالتنصل من التزاماتها بذريعة القوة القاهرة. ولكنه في المقابل أنعش كثيراً من الصناعات (الطبية ومستلزماتها، الإلكترونيات). لقد تبنى الفكر القانوني والاجتهاد القضائي عبر العالم آليتين تعدان من الوسائل الحمائية للمتعاقدين الذين استحال عليهم تنفيذ التزاماتهم أو صار تنفيذها مرهقا لذمتهم المالية إرهاقاً جسيماً لم يكن ملحوظاً عند التعاقد. هاتان الآليتان هما: نظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة أو القوة القاهرة، كان للمتعاقد المرهق أن يدعو المتعاقد الآخر إلى إعادة التفاوض حول العقد، لمواجهة هذه الظروف التي أثرت على التوازن العقدي، وذلك بهدف تعديل الالتزامات التعاقدية إلى الحد المناسب، لرفع الضرر عن الطرف الذي تأثر بها.

Coronavirus is not the only epidemic to have hit global health security. It was preceded by SARS in 2002, Swine Flu (H1N1) in 2009, EBOLA in 2014 and other disasters that tempted contractors to use them as pretexts to benefit from recognition of their legal effects. However, Coronavirus seems to be so powerful that it has more severe impact. As natural physical realities, epidemics have clear negative effects whose features can be observed on legal relations in general, and contractual relations in particular. Stagnation of industrial, contracting and investment sectors makes it impossible or at least difficult to implement some obligations or delays their implementation. Coronavirus has caused great damage to international companies, especially Chinese, American and European ones in several fields, including contracts for public works, industry, supply, transportation. Chinese companies have started to shirk their obligations under the pretext of force majeure. On the other hand, Coronavirus has revived many industries, such as medicine, medical supplies and electronics. Legal thought and jurisprudence around the world have adopted two mechanisms that are protective means for contractors who have found it impossible to implement their obligations or that implementation of their financial liabilities become a heavy burden on their financial situation in a way that was not noticeable at the time of contracting. These two mechanisms are: the theories of force majeure and emergency conditions. If the circumstances for applying the theory of emergency conditions or force majeure are fulfilled, the aggrieved part may invite the other party to renegotiate the contract, in order to counter these conditions that have affected the contractual balance, with a view to modifying contractual obligations to an appropriate level, and to remove the damage from the aggrieved party.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.