ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس وفقا للقانونين المصري والإماراتي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان المترجم: Mechanisms for Preventing Stumbling Commercial Enterprises from Bankruptcy According to The Egyptian and Emirati Laws: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: السيد، أحمد مصطفى الدبوسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sayed, Ahmad Mustafa Al-Dabousi
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 418 - 561
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156181
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1117082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: يعد التعثر المالي للمشروعات التجارية هو أحد الظواهر الاقتصادية العامة التي قد تحدث دون ارتباط بأسلوب اقتصادي معين، والتي قد تؤدي بالمشروع التجاري المتعثر إلى الدخول في هاوية الإفلاس، ومن أجل تجنب ذلك اتجه المشرع في كل من مصر والإمارات إلى وضع قوانين ونصوص تسمح بوقاية المشروعات التجارية عند تعثرها وتقديم الدعم اللازم لها لتجنب شهر إفلاسها والمحافظة على المصالح الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وتطرح هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات يعد من أهمها، ما مدى فعالية الآليات الوردة في قوانين الإفلاس في كل من مصر والإمارات في تقديم حماية فعالة للمشروعات التجارية المتعثرة للوقاية من الإفلاس؟ وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي يعد من أهمها: ١- قدمت قوانين الإفلاس الجديدة في كل من مصر والإمارات العديد من المعالجات لإنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة، وخاصة فيما يتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس. 2- توصلت الدراسة إلى أن المشرع في كل من الإمارات ومصر لم يجعل الصلح الواقي من الإفلاس إجراء عقابيا، بل جعله آلية لمساعدة المشروع التجاري المتعثر، والحفاظ عليه والنهوض به. ويعد من أبرز التوصيات التي توصلت إليه الدراسة: 1- توصى الدارسة المشرع الإماراتي والمصري بالقيام بتعديل تشريعي يساعد ويمكن الدولة من التدخل لمساعدة المشروعات التجارية المتعثرة، فيما تواجهه من صعوبات ينعكس أثرها سلبا على الاقتصاد الوطني. 2- توصى الدراسة المشرع الإماراتي بالسماح لكل ذو مصلحة في خطة إعادة الهيكلة بالطعن عليه، وعد حصرها في القائمين على المشروع التجاري المتعثر أو الدائنين المقبولة ديونهم نهائيا فقط لأنه حرمان له مبرر.

The financial stumbling of commercial projects is one of the general economic phenomena that may occur without a link to a certain economic method, which may lead the troubled business to enter the abyss of bankruptcy. In order to avoid this, the legislators in Egypt and the UAE went to enact laws and texts that allow the prevention of commercial enterprises When they fail and provide the necessary support to avoid bankruptcy and maintain the social and economic interests associated with it. This study raises a Number Of questions, the most important of which is the Effectiveness of the Rollover Mechanisms In bankruptcy laws in Egypt and The UAE in providing effective protection for troubled businesses to prevent bankruptcy. This study reached a number of results, which are the most important: 1. New bankruptcy laws in Egypt and the United Arab Emirates have introduced numerous remedies to rescue troubled businesses, particularly in relation to bankruptcy protection. 2. The study found that legislators in both the UAE and Egypt did not make the bankruptcy protection a punitive measure, but rather made it a mechanism to help, maintain and promote the troubled business. One of the most important recommendations of the study: 1- The study recommends that the UAE and Egyptian lawmakers make a legislative amendment that will help and enable the state to intervene to help the troubled commercial projects, while facing difficulties that have a negative impact on the national economy. 2- The study recommends that the legislator of the UAE to allow all stakeholders in the restructuring plan to challenge it and promised to limit them in the troubled business owners or creditors accepted their debts only because it is a denial of justification.

ISSN: 1687-2371