ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضبط الإداري وحدود سلطاته في...>الوصف

الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والظروف الاستثنائية

العنوان المترجم: Administrative Control and The Limits of Its Powers in Normal and Exceptional Circumstances
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الظفيري، يوسف ناصر حمد جزاع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alzufiri, Yousuf Nasser Hamad Jazaa
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1498 - 1549
DOI: 10.21608/MJLE.2020.156199
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 1117141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الإدارة المحلية | الرقابة القضائية | الضبط الإداري | الهيئات المركزية | النصوص الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضبط الإداري | الظروف الاستثنائية | المشروعية | النظام العام | حقوق وحريات الأفراد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

247

حفظ في:
المستخلص: تنهض الإدارة العامة بوظيفة الضبط الإداري، لتحافظ على النظام العام بعناصره المختلفة داخل المجتمع والدولة، فتحمي حقوق وحريات الأفراد من كل اعتداء عليها.
وتتمتع الإدارة العامة في سبيل تحقيق ذلك بسلطات واسعة، إلا أن هذه السلطات ليست مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، حيث يجب على الإدارة العامة في الظروف العادية أن تمارس سلطات الضبط الإداري في نطاق مبدأ المشروعية وهي تخضع لرقابة القضاء على سلطاتها تلك، أما في الظروف الاستثنائية فإن سلطات هيئات الضبط الإداري، تتسع كثيراً حيث تجيز نظرية الظروف الاستثنائية لها اتخاذ تدابير والقيام بتصرفات لم تكن تعد مشروعة في ظل قواعد المشروعية العادية، بغية الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الدولة، وهذه النظرية هي نظرية منظمة دستورياً، بنصوص واضحة الدلالة، وذلك لأن قواعد المشروعية العادية لا تتيح لهيئات الضبط الإداري القيام بمهامها في الحفاظ على النظام العام، ولا توفر لها الوسائل القانونية التي تكفل لها القيام بمهامها، إلا أن هذه النظرية لا تؤدي إلى تحرر الإدارة من رقابة القضاء على أعمالها.
ويأتي هذا البحث لتسليط الضوء على وظيفة الضبط الإداري، وحدود سلطات هيئات الضبط الإداري في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، حتى لا تتجاوز هذه الهيئات الحدود المرسومة لها وتعتدي على حقوق وحريات الأفراد.

The public administration assumes the function of administrative control to maintain public order with its various elements within society and the state and protect the rights and freedoms of individuals from every attack on them.
In order to achieve this, the public administration enjoys wide powers. Still, these powers are not absolute because absolute power corrupts absolutely, as the public administration must, in normal circumstances, exercise the powers of administrative control within the scope of the principle of legality. It is subject to the supervision of the judiciary over its powers. As for the exceptional circumstances, the powers of the administrative control bodies are greatly expanded, as the theory of exceptional circumstances allows them to take measures and carry out actions that were not considered legitimate under the rules of normal legality in order to preserve public order and ensure the safety of the state. And this theory is a constitutionally organized theory, with clear texts, because the rules of normal legality do not allow the administrative control bodies to carry out their tasks in maintaining public order and do not provide them with the legal means that guarantee them to carry out their tasks, but this theory does not lead to the emancipation of the administration from the judicial oversight of its work.
This research is conducted to shed light on the function of administrative control and the limits of the powers of administrative control bodies in normal and exceptional circumstances so that these bodies do not exceed the limits set for them and violate the rights and freedoms of individuals.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.