حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Limits of Administrative Control Authorities in Exceptional Circumstances: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العنزي، نزال عواد نزال البرمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السويلمين، صفاء محمود رستم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 100 |
| رقم MD: | 855652 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1108
| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوعا غاية في الأهمية: ألا وهو حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، حيث تبرز أهمية تحديد هذه الصلاحيات في مدى تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق الأفراد وحرياتهم عند تحقق حاله الظروف الاستثنائية، أي السعي نحو ضمان عدم تعسف الأفراد أو انحرافها في ممارسه وظائفها بما يكفل حماية الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية. تكمن أهمية الدراسة عبر الوقوف على أهم الحالات التي تشكل تطبيقا خصبا لخروج الإدارة عن مبدأ المشروعية أو تجاوزه في الظروف الاستثنائية، وهو الأمر الذي لا يعد مقبولا في الظروف العادية، والمبرر في ذلك هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ذلك أن الظروف الاستثنائية تقتضي توسعه صلاحيات الإدارة وسلطاتها لمواجهه هذه الظروف الاستثنائية، حيث سنلقي الضوء على مدى قانونية الإجراءات التي تمارسها الإدارة في الظروف الاستثنائية عبر تحقيق الرقابة القضائية على هذه السلطات. قسمت الدراسة إلى فصلين، خصصنا الأول منهما للبحث في ماهية الظروف الاستثنائية وأساسها وشروط تطبيقها ومن ثم بحثنا في الجوانب التطبيقية لنظريه الظروف الاستثنائية، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه البحث في الرقابة القضائية على سلطات الإدارة في هذه الظروف من حيث رقابة القضاء الإداري ورقابه التعويض. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها أن الظروف الاستثنائية كظرف خارج عن الإدارة لابد أن يطبق في أضيق الحدود، غايته حفظ النظام العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وأن الإدارة لابد وأن تخضع للرقابة في تعاملها مع هذه الظروف لضمان عدم تعسفها واعتدائها على الحقوق والحريات، لا سيما أن المشرع الأردني خلافا للمشرع الكويتي لم يلزم الإدارة بعرض قرارها العمل بالأحكام العرفية على مجلس الأمة، وهي توصيه يدعو الباحث المشرع الأردني وجوب الأخذ بها وذلك العمل على تطوير النصوص المتعلقة بالضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، والعمل على تطوير الوسائل التي تنفذ الضبط الإداري بها في الظروف الاستثنائية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نطاق الرقابة القضائية على سلطة الضابطة الإدارية في الظروف الاستثنائية
بواسطة: الحسن، علي منشور: (2020) -
الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والظروف الاستثنائية
بواسطة: الظفيري، يوسف ناصر حمد جزاع منشور: (2020) -
سلطات البوليس في الظروف الاستثنائية
بواسطة: عبدالمطلب، ممدوح عبدالحميد منشور: (1993) -
النظرية العامة للضبط الادارى
بواسطة: الشريف، محمود سعد الدين منشور: (1956) -
سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الأستثنائية في التشريع الليبي المقارن
بواسطة: التريكي، مراد محمد سالم منشور: (2006)
