ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فلسفة المشرع الإماراتي بشأن تج...>الوصف

فلسفة المشرع الإماراتي بشأن تجريم التحايل على العنوان البروتوكولي في المرسوم بقانون اتحادي رقم "5" لسنة "2012" بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

العنوان بلغة أخرى: Philosophy of the UAE Legislator Regarding the Criminalization of Circumvention of the Internet Protocol Address in Federal Decree Law No. 5 of 2012 on Combating Information Technology Crimes
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: الملا، معاذ سليمان راشد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mulla, Muaath Sulaiman
المجلد/العدد: مج28, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 217 - 250
DOI: 10.54000/0576-028-002-005
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1117973
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الإماراتية | الجرائم الإلكترونية | الأحوال الشخصية | التقنيات الحديثة
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحايل | العنوان البروتوكولي | شبكة الإنترنت | المشرع الإماراتي | جريمة | بيانات شخصية | Circumvention | IP Address | Internet | UAE Legislator | Crime of Personal Data
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: أصدر المشرع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد جاء متضمنا العديد من النماذج الإجرامية المستحدثة التي لم تكن موجودة في المرسوم بقانون 2006 الملغي، من بينها سلوك التحايل على العنوان البروتوكولي عبر شبكة الإنترنت، فيكون المشرع بذلك أعلن رغبته الصريحة في استمرار مواجهة كل ما يظهر من نماذج إجرامية تنال من أمن مستخدمي شبكة الإنترنت، وتنال أيضا من استقرار الدولة، وأمنها. وقد أدرج المشرع هذا النموذج في إطار المادة 9 من القانون الجديد لبيان حكمها، فضلا عن قيامه مؤخرا بإجراء تعديل على حكمها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2016. من أجل ذلك أردنا في هذا البحث قراءة موقف المشرع العقابي الإماراتي، وأظهار فلسفته في التجريم، والعقاب على هذا السلوك، والبحث في مدى تعارض ذلك مع مبادئ حرية التعبير عن الرأي، والفكر المقررة في الدستور الصادر عام 1971. فقمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين اثنين، الأول نخصصه لبيان ماهية العنوان البروتوكولي، وطبيعته القانونية، والثاني سنخصصه لاستعراض البنيان القانوني لتجريم التحايل على العنوان البروتوكولي

The UAE legislator has issued Federal Decree Law No. 5 of 2012 on combating information technology crimes. It includes several new criminal behaviors that were not present in the repealed Decree Law 2006, including the behavior of circumventing the Internet Protocol address. His unequivocal desire to continue to confront all manifestations of criminal behaviors that undermine the security of Internet users and also undermine the stability and security of the State. The Behavior was incorporated by the legislator under Article 9 of the new Law to clarify its judgment, as well as a recent amendment to its provision in Federal Law Decree No. 2 of 2016. To this end we wanted to read the position of the UAE punitive legislator and show his philosophy of criminalization and punishment for this behavior and to examine the extent to which it contradicts the principles of freedom of expression and thought set forth in the 1971 constitution. The second is to review the legal structure to criminalize circumvention of the title of the protocol.
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.