ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حوكمة شركات قطاع الأعمال العام...>الوصف

حوكمة شركات قطاع الأعمال العام المصري الخاضعة لقانون 203 لسنة 1991

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: محمد، اشرف جمال الدين عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يوليو
الصفحات: 23 - 103
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 111812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حوكمة الشركات | القطاع العام | مصر | القانون التجاري | السياسة الاقتصادية | التنمية الادارية | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: بدأت الحكومة المصرية جهودها في تطبيق مبادئ الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام منذ نقل تبعية مركز المديرين إلى وزارة الاستثمار في يوليو 2004م. وقد كان ذلك من خلال تطوير بعض ممارسات تلك الشركات، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح وتخطيط تتابع السلطة. وقد كان هذا الاهتمام جليا بإصدار دليل قواعد حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في يوليو 2006، وقد كانت مصر حينئذ من الدول القلائل على مستوى العالم التي تقدم على ذلك. ويعد هذا الدليل استكمالا لما بدأته الحكومة المصرية من تطوير نظام إدارة شركات القطاع العام الهادفة إلى الربح بإصدارها قانون 203 لسنة 1991 بإنشاء شركات قطاع الأعمال العام ومحاولة تغيير أوضاعها بما يقربها من شركات القطاع الخاص المناظرة. وتهدف هذه الدراسة الوصفية إلى تقييم ممارسات شركات قطاع الأعمال العام للحوكمة ومدى التزامها بقواعد الحوكمة الصادرة عن وزارة الاستثمار في 2006. لذلك فقد قام الباحث بعمل تلك الدراسة باستخدام أسلوب الحصر الشامل حيث قام بتوجيه قائمة الاستقصاء المعدة لذلك إلى كل الشركات القابضة والتابعة بوزارة الاستثمار وقت الدراسة. وقد ركزت الدراسة على أهم عناصر حوكمة الشركات وهي مجالس الإدارة، إدارة الشركة، المراجعة والرقابة، الإفصاح، والجمعية العمومية وحماية المساهمين. وقد خلصت الدراسة إلى أن ضعف التزام الشركات بصفة عامة بقواعد الحوكمة فالشركات تلتزم جزئيا وبدرجة محدودة بقواعد الحوكمة الخاصة بمجالس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية للشركات. كما تفتقد لمعظم مبادئ الإفصاح لأصحاب المصالح وكذلك فيما يختص بحماية المساهمين. وتتميز شركات قطاع الأعمال العام بشكل واضح فيما يتعلق بنظم المراجعة والرقابة الداخلية بها. كذلك خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من وعي بعض الشركات، خاصة تلك المقيدة بالبورصة، بأهمية الحوكمة والقيمة المضافة التي يمكن أن تضفيها على الشركة، إلا أن الإلزام يبقى الطريقة الأفضل في تحسين ممارسات الحوكمة بالشركات. ويتطلب تحسين ممارسات الحوكمة بالشركات إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية اللازمة لتطبيق الحوكمة بالشركات وكذلك إعادة النظر في بعض مواد قانون 203 لسنة ١٩٩١ خاصة فيما يتعلق بمجالس الإدارة واللجان التابعة له. \
ISSN: 2636-2562
البحث عن مساعدة: 715897 661573

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.