ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التلفيق وأثره في الإفتاء بين ا...>الوصف

التلفيق وأثره في الإفتاء بين المثبتين والنافين: دراسة تأصيلية

العنوان المترجم: Fabrication and Its Effect on The Fatwas Between Confirmers and Deniers: Rooting Study
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، قحطان محبوب فضيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 395 - 450
DOI: 10.36047/1227-000-029-008
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 1118452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التلفيق | أصول الفقه الإسلامي | الفتوى الإسلامية | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل أن هذه القضية الهامة التلفيق وأثره في الإفتاء، التي صارت مثار بحث وجدل، بين العلماء المتأخرين، مرتبطة بمسألة التقليد بجوازه أو منعه، وأيضاً بمسألة التزام مذهب معين، فمن أجاز التقليد وأوجب الالتزام بمذهب معين نفاه، ومن لم يوجب الالتزام اثبته؛ ولذلك اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب فريق من الأصوليين والفقهاء إلى نفيه ومنعه؛ لأن التقليد لا يصح مع التلفيق، وطائفة ذهبت إلى إثباته وجوازه مطلقاً، مستدلين بأنه لم يرد فيه نفي من الكتاب والسنة – وبعض الأصوليين والفقهاء قد اختار القول الثالث وهو إثبات التلفيق بشرط أن لا يؤدي إلى تتبع الرخص، المفضي إلى اتباع الهوى والفجور، والذين اثبتوه بشروط ذكروا له شروطاً عدة؛ لدواعي دعت وضرورة ملحة الجأت المفتي والحاكم إلى اتخاذه ملاذا، مراعياً حال المستفتي ملتمساً مخرجاً، في حدود ما تسمح به الشريعة، دون شطط، أو هوى، والضابط في جواز التلفيق ومنعه: هو أن كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها، فهو ممنوع، وكل ما أيد دعائهم الشريعة وصان حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم، وصيانة مصالحهم في المعاملات، فهو جائز مشروع.

Originally, this important issue of Talfiq (the merging of the opinions of several schools of thought into one conclusive issue which is often dissimilar to all) and its impact on the fatwa, which has become the subject of research and controversy among late scholars, is linked to the issue of Taqlid (imitation) with its being permissible or not being permissible, and also to the question of adherence to a certain school of jurisprudence. Those who allowed Taqlid and made the question of adherence to a certain school of jurisprudence denied it, and those who did not make adherence to a certain school of jurisprudence mandatory proved it. Therefore, Fuqaha differed in its ruling. A group of scholars of the principles of Islamic Jurisprudence and Fuqaha (Scholars of Jurisprudence) denied it and prevented from (following it), for Taqlid is not right with Talfiq. A group went to prove it and (ruled in favor of) being permissible at all, arguing that there the Book and the Sunnah didn't contain anything that denied it. Some scholars of the principles of jurisprudence and jurists chose the third saying, which is to prove Talfiq, provided that it does not lead to the pursuing of (things that are permissible only in certain contexts/cases), leading to the pursuit of lust and immorality. Those who favored its permissibility with certain terms have stated several conditions to it, for reasons of urgency and strong necessity, the Mufti and the ruler may resort to it to take refuge, taking into account the situation of the one asking the "Ftawa," seeking a way out, within limits permitted by sharia law, without abuse or following desires. The controlling ruling in the permissibility and prohibition of Talfiq is that everything that led to undermining the pillars of sharia law and eliminating its policy and wisdom is prohibited. All that supported their claim to sharia law and safeguarded its wisdom and policy to make people in the two homes happy by facilitating worship on them and safeguarding their interests in transactions is permissible and legitimate.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.