المستخلص: |
هدف البحث على التعرف على ركن السبب في قانون الالتزامات والعقود المغربي بين خيار البقاء وطموح التغيير. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول السر في خيار الحفاظ على ركن السبب في القانون المغربي وتضمن عنصرين، توافق ركن السبب مع المرجعية الدينية (الفقه المالكي في المغرب)، واستمرارية الاحتفاظ بركن السبب مسايرة لتقنيات الدول العربية. وتحدث المحور الثاني عن تحديد الخيارات المتاحة أمام المشرع المغربي لتغيير ركن السبب وتضمن عنصرين، خيار اتباع التقنين المدني الفرنسي اللاغي لفكرة السبب، وخيار الاكتفاء بتوضيح الغموض الذي يكتنف نظرية السبب. واختتم البحث بالإشارة استمرار المشرع المغربي في المحافظة على النظرية العريقة لكي ينجح في خيار الإصلاح كما دعي إليها الفقيه كابيتان مع توضيح بعض الغموض الذي يكتنفها؛ وذلك بالتفسير الصريح الذي لا لبس فيه ليتم تأسيس نظرية حديثة واضحة المعالم تنص صراحة على الباعث الشخصي الدافع للتعاقد الذي كان للفقه الإسلامي أسبقية الأخذ به عن القضاء الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|