ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الاستدامة المالية على النفقات الحكومية الرأسمالية في الأردن: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Fiscal Sustainability on Government Capital Expenditure in Jordan: An Empirical Study
المؤلف الرئيسي: الطويط، محمد إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، سهيل عيسى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 69
رقم MD: 1119067
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

259

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر الاستدامة المالية على الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحديد الآثار للمتغيرات المستقلة الأخرى على الإنفاق الرأسمالي وذلك خلال الفترة (1980- 2018)، كالتضخم والمساعدات الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهجين التحليل الوصفي والتحليل القياسي، وذلك باستخدام طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL). وتوصلت الدراسة إلى نتائج تؤكد أن الاستدامة المالية تحققت في الأردن في 8 سنوات متتالية من أصل فترة الدراسة كاملة والتي بلغت 39 سنة، أي سنة واحدة من أصل 5 سنوات، ومن خلال العلاقة بين الاستدامة المالية والإنفاق الحكومي الرأسمالي، أظهرت النتائج أن الفترة التي تحققت بها الاستدامة المالية لم تتزامن مع إحداث تغيرات جوهرية في بنود الإنفاق أو الدخل، وهذا ما يتوافق مع مفهوم الاستدامة المالية، كما توصلت النتائج إلى وجود أثر طردي ومعنوي في المدى الطويل للاستدامة المالية على الإنفاق الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تخفى على أحد أن الأردن يعاني من مستويات منخفضة للإنفاق الرأسمالي حيث كانت النسب تتناقص خلال فترة الدراسة فكان متوسط نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة ما يقارب 8%، ومتوسط نسبة النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق ما يقارب 22%. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة النفقات الرأسمالية من حيث الحجم والنسبة داخل الاقتصاد الوطني من خلال ضبط وترشيد النفقات الجارية، الأمر الذي يعزز الإنفاق الرأسمالي، ويساهم في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض العجز في الموازنة وتقليل المديونية، كما أوصت بضبط معدلات التضخم لما لها أثر كبير في انخفاض قيمة الإنفاق الرأسمالي.