ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الإنفاق الحكومى على النمو الاقتصادى فى الإردن للفترة 1990 - 2014

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Government Spending On Economic Growth in Jordan for the Period (1990-2014)
المؤلف الرئيسي: غانم، لينا ربحى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحموري، قاسم محمد نزال (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 103
رقم MD: 870205
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

337

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة (1990- 2014). واعتمدت منهجية الدراسة طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL). ولاختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات نماذج الدراسة، تم تطبيق اختبار ديكي- فولر الموسع (ADF) واختبار فيليبس- بيرون (PP). وأظهرت النتائج أن المتغيرات غير ساكنة بمستوياتها ولكنها تصبح ساكنة بعد أخذ الفرق الأول عند المقطع. وتوصلت نتائج الدراسة بشكل عام إلى وجود علاقة تكاملية في الأجلين القصير والطويل باستخدام اختبار الحدود (Bound Test)، وأن الإنفاق الحكومي الكلي له أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أن ارتفاع الإنفاق الحكومي الكلي بنسبة 1% يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.491%. وتبين أن هناك أثرا إيجابيا للإنفاق الحكومي الاستهلاكي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أن ارتفاع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بنسبة 1% يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.585%. وكذلك هناك أثرا إيجابيا للإنفاق الحكومي الاستثماري على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ انه إذا ارتفع الإنفاق الحكومي الاستثماري بنسبة 1% يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.555%، وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن النفقات العامة أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول في التأثير على مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي وهي كذلك مؤشرا رئيسا يستدل به على سياسة الدولة الاقتصادية ودورها في الحياة الاقتصادية. وبناءا على النتائج التي تم التوصل إليها، فقد أوصت الدراسة بإخضاع الإنفاق العام لمعايير الجدوى الاقتصادية من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد العامة. كما أوصت إتباع سياسة مالية فعالة لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك لتقليل العجز في الموازنة العامة للحكومة. وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي على الأنشطة التي تحفز النمو الاقتصادي كالإنفاق على القوة العاملة لزيادة إنتاجيتها.