ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الحاكمية المؤسسية على تكاليف الوكالة في الشركات الخدمية الأردنية المساهمة العامة: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The impact of corporate governance on agency costs in Jordanian service companies: An empirical study
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، ريما إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرباع، حسين محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 1119082
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

217

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر الحاكمية المؤسسية على تكاليف الوكالة في الشركات الخدمية الأردنية المساهمة العامة للفترة الزمنية (2012- 2018). وتكونت عينة الدراسة من (42) شركة خدمية مدرجة. وتمثلت آليات الحاكمية المؤسسية المستخدمة في (حجم مجلس الإدارة، وفصل منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، ووجود لجنة التدقيق، والمكافآت الإدارية، وتوزيعات الأرباح النقدية، والرافعة المالية)، أما المتغير التابع "تكاليف الوكالة" فقد تم قياسه بثلاثة مقاييس وهي نسبة دوران الأصول، ونسبة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، والتدفقات النقدية الحرة، كما اشتملت الدراسة على ثلاثة متغيرات ضابطة وهي حجم الشركة، وفرص نمو الشركة، وربحية الشركة. اعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (panel data)، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد باستخدام التأثيرات العشوائية (Random Effects Model). أظهرت نتائج الدراسة باستخدام مقياس نسبة دوران الأصول أن الرافعة المالية تزيد من تكاليف الوكالة في الشركات الخدمية الأردنية المساهمة العامة. وأظهرت النتائج باستخدام مقياس نسبة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بأن تكاليف الوكالة منخفضة في الشركات كبيرة الحجم والشركات ذات الربحية المرتفعة. أما في مقياس التدفقات النقدية الحرة فقد أظهرت النتائج بأن فصل منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح النقدية يخفضان من تكاليف الوكالة، كما أظهرت النتائج في هذا المقياس بأن تكاليف الوكالة مرتفعة في الشركات كبيرة الحجم والشركات ذات الربحية المرتفعة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها توصية الشركات المساهمة العامة في القطاع الخدمي بفصل منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لما له من دور هام في تعزيز الرقابة على الإدارة التنفيذية والتخفيض من تكاليف الوكالة، بالإضافة إلى توصية الشركات بدفع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين للتخفيض من مستوى التدفقات النقدية الحرة حرصا على مصالح المساهمين ولدورها الفعال في التخفيض من تكاليف الوكالة.