ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر أدوات السياسة النقدية الكمية على استقرار القطاع المصرفي الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Quantitative Monetary Policy Tools on the Stability of the Jordanian Banking Sector
المؤلف الرئيسي: خير الدين، محمود ماجد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المولا، منى ممدوح (مشرف), خرابشة، بثينه عليان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 86
رقم MD: 1119237
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أدوات السياسة النقدية الكمية في استقرار القطاع المصرفي، خلال الفترة (2008- 2018)، حيث تم قياس أدوات السياسة النقدية من خلال (سعر إعادة الخصم، نسبة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوحة) أما المتغير التابع فقد تم قياس من خلال نسبة العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية وإجمالي الأصول. ومن خلال تطبيق معادلة الانحدار على بيانات الدراسة التي كانت (Panel Data) فقد توصلت الدراسة إلى ما يلي: وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لنسبة الاحتياطي القانوني على إجمالي الأصول، وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لسعر إعادة الخصم على العائد على الأصول، وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لسعر إعادة الخصم على العائد على حقوق الملكية، وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لعمليات السوق المفتوحة على إجمالي الأصول، وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لنسبة الاحتياطي القانوني على العائد على الأصول، وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لنسبة الاحتياطي القانوني على العائد على حقوق الملكية، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لسعر إعادة الخصم على إجمالي الأصول، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعمليات السوق المفتوحة على العائد على الأصول، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعمليات السوق المفتوحة على العائد على حقوق الملكية. وتوصي الدراسة إلى ضرورة توجيه البنوك التجارية من قبل البنك المركزي بالعمل على استثمار السيولة النقدية الفائض في استثمارات ونشاطات متنوعة ومختلفة.