ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحكم وضمانات الخصوم في خصومة...>الوصف

المحكم وضمانات الخصوم في خصومة التحكيم

العنوان المترجم: The Arbitrator and Litigants' Guarantees in The Arbitration Litigation
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: شهاب، عاطف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 927 - 1030
DOI: 10.21608/JLR.2015.85509
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1119291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم الدولي | الضمانات القانونية | قضاء التحكيم | الحقوق المدنية | التشريعات المصرية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المحكم وضمانات الخصوم في خصومة التحكيم. وافتتح البحث بالحديث عن المحكم، تحديد وتعيين المحكم، تعريفه في اللغة والاصطلاح، والمحكم يحتل مكانة منفردة يمتلك بمقتضاها سلطة الفصل في النزاع بين أطراف اختاروه كقاض، كيفية تحديد وتعيين المحكمين، موقف المشرع المصري بعد صدور قانون التحكيم الجديد ويتضح أن المشرع المصري لم يعتبر خلو اتفاق التحكيم من أسماء المحكمين أو تحديدهم وتعيينهم أو حتى بيان طريقة اختيارهم. وبين موقف الفقه والقضاء المصريين من وسيلة تعيين المحكم عن طريق المحكمة المختصة، وترية عدد المحكمين، موافقة وقبول المحكمين. وأبرز الشروط الواجب توافرها في المحكم، الشروط العامة منها عدم جواز تحكيم القاصر أو المحجور عليه، عدم جواز تحكيم المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، جواز تحكيم المرأة، جنسية المحكم، وهناك شروط خاصة الواجب توافرها في المحكم، خبرة المحكم، كفاءة المحكم. وأكد على مبدأ التزام المحكم بالحياد والاستقلال، مفهوم الاستقلال، مفهوم حياد المحكم، ضمانات الخصوم في مواجهة المحكم، تنازل المحكم عن الاختصاص التحكيمي (تنحي المحكم). وعرض اتفاق الأطراف على سلب الاختصاص التحكيمي من المحكم (العزل)، سلب الاختصاص التحكيمي من المحكم بإرادة أحد الأطراف (إنهاء مهمة المحكم)، بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف (رد المحكم)، أسباب رد المحكم وفيها وجود قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة للمحكم مع أحد الخصوم، قيام المحكم برفع دعوى تعويض ضد طالب الرد، اختصاص هيئة التحكيم بتلقي طلب الرد والإحالة. واختتم البحث بالإشارة إلى مسلك المشرع انطلاقا من الفلسفة التي تبناها من خلال قانون التحكيم والتي تكشف عن رغبة المشرع في تفعيل اتفاقات التحكيم وإرساء قواعد وأحكام التحكيم كقضاء خاص موازيا لقضاء الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.