ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الحاكمية المؤسسية على التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Corporate Governance on Accounting Conservatism in Jordanian Industrial Corporations
المؤلف الرئيسي: جرادات، رولى بسام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سويدان، ميشيل سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 91
رقم MD: 1119335
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الحاكمية المؤسسية على التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية. وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من (48) شركة مدرجة في بورصة عمان خلال الفترة (2016-2018)، حيث تمثلت الحاكمية المؤسسية بالمتغيرات (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية الرئيس التنفيذي، الخبرة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، ملكية أعضاء مجلس الإدارة، شركة التدقيق)، وتم قياس التحفظ المحاسبي باستخدام نموذج (2000) Givoly and Hayan، وقد اشتملت الدراسة على كل من حجم الشركة، العائد على الأصول، الرافعة المالية، النمو في المبيعات كمتغيرات ضابطة. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لكل من ملكية أعضاء مجلس الإدارة، وحجم شركة التدقيق على التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، بينما لم تظهر الدراسة أي أثر ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الأخرى على التحفظ المحاسبي، وفيما يخص المتغيرات الضابطة توصلت الدراسة لوجود أثر سلبي للعائد على الأصول على التحفظ المحاسبي. بناء على نتائج الدراسة أوصت الدراسة بضرورة زيادة التزام الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية، وبشكل خاص التركيز على وجود الحد الأدنى من أعضاء المستقلين، لان هنالك بعض الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية لا يوجد بمجالس إدارتها استقلالية، كما أوصت الدراسة ضرورة زيادة الاهتمام ببرنامج مراجعة الزميل وبمعاييره، لدورها في تحسين جودة التدقيق وزيادة التزام الشركات بالمعايير المحاسبية، علما أن معايير مراجعة الزميل ليست إلزامية في الأردن، إضافة إلى ذلك زيادة تفعيل دور لجان التدقيق وقد ينعكس ذلك على وجود نظام حاكميه مؤسسية قوي وفعال وتعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وأخيرا أوصت الدراسة الشركات بالموازنة في تطبيق ممارسات التحفظ المحاسبي والأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة حول فائدة التحفظ.