ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر خصائص الشركة في التحفظ المحاسبي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية: الدور المعدل للحاكمية المؤسسية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Company's Characteristics on Accounting Conservatism at Jordanian Industrial Public Shareholding Companies: The Moderating Role of Corporate Governance
المؤلف الرئيسي: ربابعة، فلاح محمد أمين أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التل، عبدالرزاق فالح سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1224565
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر خصائص الشركة في التحفظ المحاسبي في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، ودراسة ذلك الأثر بوجود الحاكمية المؤسسية كمتغير معدل. تم جمع البيانات اللازمة من التقارير السنوية والقوائم المالية لعينة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية خلال الفترة (٢٠٠٩-٢٠١٩) والبالغ عددها (٣٩) شركة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والقيم العليا والدنيا والانحدار الخطي المتعدد والانحدار التفاعلي وذلك لاختبار فرضيات الدراسة، وذلك بالاستعانة بالبرنامج الاحصائي E-views. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة احصائية لخصائص الشركة بدلالة أبعادها (حجم الشركة، تركز الملكية، نسبة المديونية، القيمة السوقية) في التحفظ المحاسبي في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان في ظل وجود الحاكمية المؤسسية كمتغير المعدل. أوصت الدراسة بضرورة حث الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية وبالتعاون مع الجهات المهنية والحكومية ذات العلاقة على عقد المزيد من ورشات العمل والندوات الفنية المتخصصة بهدف توجيه إدارات الشركات المساهمة العامة الأردنية بالالتزام بالمستوى المقبول للتحفظ داخل القوائم والتقارير المالية المنشورة وبضرورة حث الشركات التي تعاني من مخاطر هبوط في التدفقات النقدية التشغيلية على ممارسة درجة مناسبة من التحفظ المحاسبي، بالإضافة إلى ضرورة قيام هيئة الأوراق المالية بتطبيق إجراءات رقابية صارمة على الشركات الصناعية بالالتزام بمستوى مقبول من التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية وقيام هيئة الأوراق المالية بإلزام الشركات بتطبيق التحفظ المحاسبي كشرط لإدراج أسهمها في السوق المالي، بالإضافة إلى حث الشركات على تحديد حجم ووقت مناسبين للاستثمار مما يساهم ذلك في تحقيق النمو في إيراداتها ويخفض حجم المخاطر التي قد تواجه الاستثمار.