المستخلص: |
اختلفت الدول في تناولها لقضية التبني ما بين مؤيد ومعارض؛ فهناك ما يجيزه وهو حال دول الغرب وهناك من يحظره وهو حال الدول الإسلامية؛ لذلك جاء البحث الحالي في محاولة للتعرف على النظام القانوني للتبني وأثره في مواجهة النظام العام. معتمدًا في ذلك على توضيح ماهية التبني ومداه في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية، مناقشًا أنواعه، وأوجه الاختلاف ما بين التبني والكفالة، الحضانة، الإقرار بالنسب، ورؤية التبني في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية. الصعوبات التي تواجهها، القانون الذي يحكم مراحل التبني، العقبات التي تواجه إعماله. جوهر فكرة النظام العام، أطر التدخل باسمه في شأن التبني، التبني في ظل قانون دولة تتعدد فيها الشرائع، قانون التبني بين التطبيق الجامع والموزع، دور النظام العام في شأن التبني، مصير حق التبني المكتسب في الخارج، وآثار التبني في ميزان النظام العام. اختتم بالتأكيد على أن التبني ليس بالغريب بل كان شائعاً في الجاهلية إلى أن حرمه المولى عز وجل. مشيراً أن المشرع المصري تناقض في أحكامه للتبني؛ فتارة يحرمه، وتارة يدركه وينظمه، وتارة يستجدي الفقه والقضاء لبسط قوة النظام العام بشأنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|