ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > منهجية القواعد الوطنية الآمرة...>الوصف

منهجية القواعد الوطنية الآمرة بين النظرية والتطبيق

العنوان بلغة أخرى: The Methodology of National Jus Cogens Rules between Theory and Practice
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الخياط، بليغ حمدي محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Baligh Hamdi
المجلد/العدد: ع36, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1166 - 1223
DOI: 10.21608/MKSQ.2021.185959
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1179399
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الدولية | تسوية المنازعات | الإلتزامات التعاقدية | القانون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
منهجية | القواعد الوطنية | النظرية | التطبيق | Methodology | National Rules | Theory | Application
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الدور الذي تلعبه القواعد الآمرة في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية لا يخفى على أحد، سواء عرضت المنازعة بشأنها أمام القضاء الوطني أم أمام هيئات التحكيم. ولهذا كان من اللازم الوقوف على تحديد مفهوم هذه القواعد، ومن ثم الدور الذي يمكن أن تشغله في تسوية هذه المنازعات. فمن المعروف أن القواعد الوطنية الآمرة تتنوع إلى قواعد تتعلق بالنظام العام وأخرى يطلق عليها قواعد البوليس. بيد أن الدور الذي تمارسه الأولى يختلف عن الثانية. ففي حين أن الأولى يناط بها استبعاد الحلول التي يشير بها قانون العقد بشأن العلاقات ذات الطابع الدولي، فإن الثانية تتدخل وتفرض نفسها حتى قبل معرفة القانون الواجب التطبيق، وأياً كانت طبيعة العلاقة ذاتها. وعلى الرغم من ذلك فإنه في كثير من الأحيان يصعب التدخل باسم النظام العام الدولي لمناهضة الحلول التي يطرحها قانون العقد بحجة تعارضها مع الأسس الجوهرية السائدة في النظام القانوني لدولة القاضي. ويبدو ذلك في الفرض الذي يعترف فيه ذلك النظام بمثل تلك الحلول ولكن في مواضيع أخرى، كما يبدو ذلك أيضاً في الحالة التي يقرر فيها قانون العقد حلولاً عادلة يسمح بها هذا النظام بل ويؤيدها. وعلى صعيد آخر فإن كافة الأنظمة القانونية تسمح بإعمال ما يسمى بقواعد البوليس والتي يتعين إعمالها حتى قبل معرفة القانون الواجب التطبيق. فهي قواعد واجبة الاحترام بغض النظر عن طبيعة العلاقة داخلية كانت أو ذات طابع دولي، وبغض النظر أيضاً عما إذا كانت الحلول التي يقررها قانون العقد عادلة أم لا. بيد أن مثار الصعوبة يتعلق بغياب المعيار المحدد الذي يعين في الوقوف على مثل هذه القاعدة. ومن ناحية أخرى فإن تناول القضاء وتدخله بإعمال تلك القاعدة يساعد كثيراً أيضاً في تحديد طبيعتها. وعلى الرغم مما تقدم فإن طبيعة العلاقات الخاصة الدولية بصفة عامة، وعلاقات التجارة الدولية بصفة خاصة تقتضي تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القواعد أو تلك. ذلك أن التدخل باسم قواعد النظام العام الدولي تقتضي وجود علاقة وثيقة بين العقد والنظام القانوني لدولة القاضي، وذلك أياً كانت تلك العلاقة، وسواء تعلقت بجنسية الأطراف، أو بمحل إبرام العقد أو مكان تنفيذه وترتيب آثاره. وينطلي هذا الأثر أيضاً على قواعد البوليس بمعنى أن الزامية تطبيق هذه القواعد من جانب القضاء الوطني نجعل من أطراف العلاقة يحبذون اللجوء للتحكيم بغية تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك القواعد، وذلك أملاً في الحصول على علاقات آمنة، وتسوية عادلة لمنازعاتهم.

The role that jus cogens rules play in settling disputes in international trade contracts is not hidden from anyone, whether the dispute is brought before the national judiciary or before arbitral tribunals. Therefore, it was necessary to identify the concept of these rules, and then the role that they can occupy in settling these disputes. It is well known that national jus cogens rules vary into rules related to public order and others called police rules. However, the role played by the first is different from the second. While the first is entrusted with excluding the solutions indicated by the contract law regarding relations of an international character, the second intervenes and imposes itself even before the applicable law is known, whatever the nature of the relationship itself. Despite this, it is often difficult to intervene in the name of the international public order to oppose the solutions proposed by the law of the contract on the grounds that they conflict with the fundamental foundations prevailing in the legal system of the judge's country. This appears in the hypothesis in which that system recognizes such solutions, but in other issues, as it appears also in the case in which the law of the contract decides just solutions that this system allows and even supports. On the other hand, all legal systems allow the implementation of the so-called police rules. which must be implemented even before the applicable law is known. They are rules that must be respected regardless of the nature of the relationship, whether it is internal or of an international nature, and regardless of whether the solutions determined by the law of the contract are just or not. However, the issue of the difficulty is related to the absence of a specific criterion that helps in standing on such a rule. On the other hand, dealing with the judiciary and its intervention in implementing this rule also helps a lot in determining its nature. Despite the foregoing, the nature of international private relations in general, and international trade relations in particular, requires reducing the role that these or that rules can play. This is because interference in the name of the rules of the international public order requires a close relationship between the contract and the legal system of the judge’s country, whatever that relationship is, and whether it is related to the nationality of the parties, or the place of conclusion of the contract or the place of its implementation and the order of its effects. This effect also affects the rules of the police in the sense that the obligatory application of these rules by the national judiciary makes the parties to the relationship prefer to resort to arbitration in order to reduce the role that these rules can play, in the hope of obtaining safe relations and a fair settlement of their disputes.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.