المستخلص: |
كشفت الدراسة عن آثار فسخ عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودي. اعتمدت على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن. عرفت مصطلحات البحث ومنها، مفهوم الفسخ في (اللغة، الاصطلاح القانوني، الاصطلاح الفقهي)، ومفهوم عقد الإيجار التمويلي. وذكرت أسباب فسخ عقد الإيجار التمويلي وهي، عدم قيام أحد المتعاقدين بما عليه من التزامات، وهلاك الأصل المؤجر، وزوال الاعتبار الشخصي. وبينت أثر فسخ عقد الإيجار التمويلي. وأشارت إلى أن الفقهاء قرروا في فروع مختلفة أن فسخ أو انفساخ عقد الإجارة يترتب عليه زوال الرابطة العقدية من حين الفسخ وليس من حين التعاقد فبكون صحيحا نافذه قبل الفسخ ثم ينحل العقد بعد ذلك. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن المنظم السعودي أجاز للمستأجر في حالة الإفلاس المؤجر طلب الفسخ بعد موافقه وكيل التفليسة. واختتم البحث بتقديم عدد من التوصيات أهمها، ضرورة تضمين المادة (22-2) من النظام قيدا يخص أحكام هذه الفقرة بالهلاك الذي ليس للمستأجر يد فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|