ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فسخ عقد الإيجار التمويلي وآثار...>مارك

فسخ عقد الإيجار التمويلي وآثاره في النظام السعودي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Termination of Finance Lease Contract and Its Effects in The Saudi System: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: الأحمدي، محمد بن عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 61
DOI: 10.21608/JLR.2016.80396
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1119490
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنظمة السعودية | عقود الإيجار | الإيجار التمويلي | حقوق الملكية | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02858nam a22002297a 4500
001 1861783
024 |3 10.21608/JLR.2016.80396 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الأحمدي، محمد بن عواد  |q Alahmedi, Mohammed Bin Awwad  |e مؤلف  |9 75570 
242 |a Termination of Finance Lease Contract and Its Effects in The Saudi System:  |b A Comparative Study 
245 |a فسخ عقد الإيجار التمويلي وآثاره في النظام السعودي:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور  |c 2016  |m 1437 
300 |a 1 - 61 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن آثار فسخ عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودي. اعتمدت على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن. عرفت مصطلحات البحث ومنها، مفهوم الفسخ في (اللغة، الاصطلاح القانوني، الاصطلاح الفقهي)، ومفهوم عقد الإيجار التمويلي. وذكرت أسباب فسخ عقد الإيجار التمويلي وهي، عدم قيام أحد المتعاقدين بما عليه من التزامات، وهلاك الأصل المؤجر، وزوال الاعتبار الشخصي. وبينت أثر فسخ عقد الإيجار التمويلي. وأشارت إلى أن الفقهاء قرروا في فروع مختلفة أن فسخ أو انفساخ عقد الإجارة يترتب عليه زوال الرابطة العقدية من حين الفسخ وليس من حين التعاقد فبكون صحيحا نافذه قبل الفسخ ثم ينحل العقد بعد ذلك. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن المنظم السعودي أجاز للمستأجر في حالة الإفلاس المؤجر طلب الفسخ بعد موافقه وكيل التفليسة. واختتم البحث بتقديم عدد من التوصيات أهمها، ضرورة تضمين المادة (22-2) من النظام قيدا يخص أحكام هذه الفقرة بالهلاك الذي ليس للمستأجر يد فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الأنظمة السعودية  |a عقود الإيجار  |a الإيجار التمويلي  |a حقوق الملكية  |a الفقه الإسلامي 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ  |l 003  |m ع31, ج3  |o 2095  |s مجلة البحوث الفقهية والقانونية  |v 031  |x 1110-3779 
856 |u 2095-031-003-006.pdf  |n https://jlr.journals.ekb.eg/article_80396.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1119490  |d 1119490 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.