| LEADER |
02858nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1861783 |
| 024 |
|
|
|3 10.21608/JLR.2016.80396
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a الأحمدي، محمد بن عواد
|q Alahmedi, Mohammed Bin Awwad
|e مؤلف
|9 75570
|
| 242 |
|
|
|a Termination of Finance Lease Contract and Its Effects in The Saudi System:
|b A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a فسخ عقد الإيجار التمويلي وآثاره في النظام السعودي:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
|c 2016
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 61
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن آثار فسخ عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودي. اعتمدت على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن. عرفت مصطلحات البحث ومنها، مفهوم الفسخ في (اللغة، الاصطلاح القانوني، الاصطلاح الفقهي)، ومفهوم عقد الإيجار التمويلي. وذكرت أسباب فسخ عقد الإيجار التمويلي وهي، عدم قيام أحد المتعاقدين بما عليه من التزامات، وهلاك الأصل المؤجر، وزوال الاعتبار الشخصي. وبينت أثر فسخ عقد الإيجار التمويلي. وأشارت إلى أن الفقهاء قرروا في فروع مختلفة أن فسخ أو انفساخ عقد الإجارة يترتب عليه زوال الرابطة العقدية من حين الفسخ وليس من حين التعاقد فبكون صحيحا نافذه قبل الفسخ ثم ينحل العقد بعد ذلك. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن المنظم السعودي أجاز للمستأجر في حالة الإفلاس المؤجر طلب الفسخ بعد موافقه وكيل التفليسة. واختتم البحث بتقديم عدد من التوصيات أهمها، ضرورة تضمين المادة (22-2) من النظام قيدا يخص أحكام هذه الفقرة بالهلاك الذي ليس للمستأجر يد فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a الأنظمة السعودية
|a عقود الإيجار
|a الإيجار التمويلي
|a حقوق الملكية
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 006
|f Maǧallaẗ al-biḥūṯ al-fiqhiyyaẗ wa al-qānūniyyaẗ
|l 003
|m ع31, ج3
|o 2095
|s مجلة البحوث الفقهية والقانونية
|v 031
|x 1110-3779
|
| 856 |
|
|
|u 2095-031-003-006.pdf
|n https://jlr.journals.ekb.eg/article_80396.html
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1119490
|d 1119490
|
