ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطبيقات الاقتصادية المعاصرة لقاعدة "العادة محكمة"

العنوان بلغة أخرى: Contemporary Economic Applications Of Custom is Basis for Judgment
المؤلف الرئيسي: أبو شنب، عمر فارع حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، زكريا سلامة عيسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 208
رقم MD: 1119633
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

433

حفظ في:
LEADER 04167nam a22003257a 4500
001 1526801
041 |a ara 
100 |9 601449  |a أبو شنب، عمر فارع حسين  |g Abu Shanab, Omar Farea  |e مؤلف 
245 |a التطبيقات الاقتصادية المعاصرة لقاعدة "العادة محكمة" 
246 |a Contemporary Economic Applications Of Custom is Basis for Judgment  
260 |a إربد  |c 2020 
300 |a 1 - 208 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة اليرموك  |f كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  |g الاردن  |o 1186 
520 |a هدفت الدراسة إلى عرض التطبيقات المعاصرة لقاعدة: (العادة محكمة) وقواعدها الفرعية في معاملات المصارف الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية، وتعاملات الأسواق المالية. وتمثلت حدود الدراسة في تناول التطبيقات المعاصرة لقاعدة (العادة محكمة) وقواعدها الفرعية في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية، والأسواق المالية، من خلال الاعتماد بشكل أساسي على قرارات المجامع الفقهية، والمعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وتضمنت الدراسة تعريفا عاما بقاعدة العادة محكمة من خلال بيان معناها، وأدلتها، وقواعدها الفرعية، وشروط اعتبارها، ثم تطبيقات قاعدة العادة محكمة في معاملات المصارف الإسلامية، ثم تطبيقات قاعدة العادة محكمة في شركات التأمين الإسلامية، ثم تطبيقات قاعدة العادة محكمة في الأسواق المالية، والشركات المساهمة، وفي الأوراق المالية التي يتم التعامل بها. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن المعنى الإجمالي لقاعدة العادة محكمة يتمثل في أن العرف والعادة تجعل مرجعا يرجع إليه في إثبات الأحكام أو نفيها، كما تطبق قاعدة العادة محكمة في الكثير من تعاملات المصارف الإسلامية، وتعد قاعدة العادة محكمة مستندا شرعيا لمشروعية التأمين الإسلامي نظرا لجريان العرف بين الناس على التعامل به، كما تعد قاعدة العادة محكمة مستندا شرعيا لمشروعية التعامل بالأوراق المالية التي يتم التعامل بها في الأسواق المالية. وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الأبحاث التي تتناول التطبيقات المعاصرة لقاعدة العادة محكمة وقواعدها الفرعية في مبادئ الاقتصاد الإسلامي بشكل عام. 
653 |a القواعد الفقهية  |a الفقه الإسلامي  |a المصارف الإسلامية  |a الخدمات المصرفية  |a الصكوك الإسلامية 
700 |a شطناوي، زكريا سلامة عيسى  |g Shatnawi, Zakariya Salama Issa  |e مشرف  |9 246895 
856 |u 9802-003-006-1186-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-006-1186-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-006-1186-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-006-1186-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-006-1186-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-003-006-1186-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-006-1186-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-006-1186-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-003-006-1186-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-003-006-1186-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1119633  |d 1119633 

عناصر مشابهة