ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شركة الشخص الواحد التجارية كأد...>الوصف

شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل الأموال: دراسة في التشريع الكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Commercial One-Person Company "OPC" as a Money Laundering Tool: The Case of Kuwaiti Law
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العبيدان، هشام عماد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obaidan, Hisham Imad Muhammad
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 11 - 36
DOI: 10.33685/1545-000-044-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1121488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الشركات | غسل الأموال | القوانين والتشريعات | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركة الشخص الواحد | قانون الشركات | غسل الأموال | التمويه المالي | الإخفاء المالي | The One-Person Company "OPC" | Corporate Law | Money Laundering | Financial Camouflage | Financial Concealment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: يتلخَّص موضوع البحث في استغلال شخصية شركة الشخص الواحد التجارية بغرض القيام بغسل الأموال؛ حيث تمتاز هذه الشركة ببَساطتها وسهولة السيطرة عليها دون وجود معارضةٍ من شركاء آخرين. بالتالي تستطيع الشركة القيام بتعاملات تجارية باسمها ممَّا يسمح للمجرم غسل أمواله غير المشروعة عبر استخدام الشخصية المعنوية للشركة. وتتنوَّع وقائع غسل الأموال عبر شركة الشخص الواحد؛ فهناك "التمويه المالي"، أي منح الأموال غير المشروعة مصدرا مشروعا عبر اصطناع تعامل تجاري بين المجرم وبين شركة الشخص الواحد، وهناك "الإخفاء المالي"، حيث يدمج المجرم الأموال غير المشروعة في ميزانية الشركة ضمن ذمَّتها المالية بغرض إخفاء هذه الأموال. كما تتنوَّع الحالات التي يمكن أن يستغلَّ المجرم شخصية شركة الشخص الواحد التجارية، فقد يكون المجرم هو مالكها ومديرها، أو مالكها فقط ويقوم بتعيين مدير لها، أو يكون المالك مديرها دون أن يكون مالكها، وقد يكون خارجيا عنها تماما، ولكن مدير هذه الشركة يعمل لحسابه. بالتالي، فقد قمنا بدراسة الأحكام القانونية المنظمة لهذه الإشكالية بين قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016 الذي تميَّز بالمرونة بغرض جذب رؤوس الأموال عبر تأسيس شركات من نوع الشخص الواحد، وبين قانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لعام 2013 الذي حظر العديد من الوقائع غير المشروعة التي يمكن تنفيذها بسهولة عبر شركة الشخص الواحد. هذا التناقض جعلنا نقوم باستنتاج الثغرات القانونية واقتراح قواعد جديدة ستحافظ على مرونة تأسيس شركة الشخص الواحد التجارية وتشكل ضمانا تشريعيا ضد استخدامها كواجهة لغسل الأموال.

The research is concentrated in the commercial One Person Company (OPC) for the purpose of money laundering. As the OPC is characterized by its simplicity and ease of control without opposition from other partners. Also the OPC can carry out commercial transactions for its account, which allows the criminal to launder his illegal money by using the OPC's legal personality. Incidents of money laundering vary across the OPC. There is a "Financial Camouflage", which grants illegal funds a legitimate source. Also there is a "Financial Concealment", whereby the criminal integrates the illegal funds into the company's assets. The cases in which the criminal can exploit the personality of the OPC are also varied, the criminal may be its owner and manager, or only its owner and appoint a manager, or the owner may be its manager without being its owner, and he may be completely outside the OPC, but the manager of it works for his account. Consequently, we have studied the legal provisions regulating this problem between the Kuwaiti Companies Law No. 1 of 2016, which was characterized by flexibility in order to attract capital, and the Anti-Money Laundering Law No. 106 of 2013, which prohibited many unlawful incidents that could be easily implemented through the OPC. This contradiction led us to deduce legal loopholes and propose new rules that will preserve the flexibility of establishing the commercial OPC and constitute a legislative guarantee against its use as a tool of money laundering.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.