ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قرينة الصحة الإجرائية:...>الوصف

قرينة الصحة الإجرائية: دراسة في أحكام محكمة النقض المصرية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: محمد، محمود مختار عبدالمغيث (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Mahmoud Mukhtar Abdul-Mugheeth
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 876 - 1033
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1121719
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | الإجراءات القضائية | قرينة الصحة الإجرائية | الأحكام القضائية | محكمة النقض | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن قرينة الصحة الإجرائية. وتناولت الجراء القضائي الصحيح والأجراء القضائي الباطل. وأوضحت أليات الحد من بطلان الإجراءات القضائية، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التأصيلي والتحليلي. وأشارت إلى ماهية قرينة صحة الإجراءات مبيناً مفهوم قرينة صحة الإجراءات، والمقصود بقرينة صحة الإجراءات، وأهمية قرينة صحة الإجراءات وخصائصها. وناقشت تطبيقات قرينة الصحة في فروع القانون الأخرى مشيراً إلى التطبيقات المعمول بها في القانون المدني، والتطبيقات المعمول بها في قانون الأثبات، والتطبيقات المعمول بها في القانون الجنائي. وعرضت نطاق قرينة صحة الإجراءات وموضحاً تطبيقات قرينة الصحة أمام محاكم القضاء المدني، وإجراءات رفع ونظر الدعوي، وصدور الحكم في الدعوي، والطعن على الحكم، والتنفيذ الجبري للحكم، ومدى سريان قرينة الصحة على الاجراء المنعدم والاجراء التنظيمي. وأبرزت تطبيقات قرينة الصحة أمام المحاكم المتخصصة وغيرها متمثل فى صحة الإجراءات أمام محاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، وأمام القضاء الجنائي. وتطرقت إلى نقض قرينة صحة الإجراءات ومشيراً إلى الثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم، والقضائية الثابتة بمحضر الجلسة، والقضائية الثابتة بالحكم، والطعن بالتزوير. واستعرضت الإجراءات الغير ثابتة بمحضر الجلسة أو الحكم مبيناً إقامة الدليل على المخالفة الإجرائية، وسلطة المحكمة في بحث الدليل. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الخصم يقيم الدليل على أن الإجراء لم يجري أصلا أو أن يقيم الدليل على أن الإجراء يتم على نحو غير صحيح. وأوصت الدراسة المشرع المصري بأن يورد نص في قانون المرافعات يؤكد على أن الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوي، ومع هذا فالصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.