ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجرائم المتصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها: دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة المقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المزمومي، محمد حميد مضحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1444 - 1487
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1121752
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن الجرائم المتصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها. وأشارت إلى أن هذه الجريمة لم تعد تقتصر على الدول الفقيرة ولكنها أجتاحت أيضا كل الدول النامية والمتقدمة وهذا الذي يجعلها تحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي درأ للأرباح بعد جريمتي الاتجار بالسلاح والمخدرات. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن. وعرضت ماهية الاتجار بالأشخاص وجاء فيه، لمحة تاريخية عن جرائم الاتجار بالأشخاص والمقصود بجرائم الاتجار بالأشخاص. وتناولت جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص مبيناً أركان جريمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص. وأوضحت جريمة تعطيل سير العدالة في جرائم الاتجار بالأشخاص. وتطرقت إلى عرض جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص. وبينت جريمة التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على انتهاج النظام القانوني في المملكة العربية السعودية نهج الفئة الأولى من الدول وذلك من خلال إصدار المرسوم رقم (م.40 لسنة 2009) بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ولم يكتف هذا المرسوم على تنظيم جرائم الاتجار بالأشخاص ولكنه عمل على مكافحة بعض الأفعال ذات الصلة أو المرتبطة بجرائم الاتجار بالأشخاص بوصفها جرائم مستقلة وتقرير عقوبات منفصلة لكل من تلك الجرائم. وأوصى البحث بمناشدة كل من المنظم في الدول التي لم تصدر تشريعات مستقلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بضرورة التدخل وتلبية خطاب المنظم الدولي بأصدار قانون مستقل وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم وما تحتاجه من تكاتف على الصعيدين الدولي والوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1687-1901