ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعويض الأضرار البيئية وفق النظ...>الوصف

تعويض الأضرار البيئية وفق النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1422هـ.: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Compensation for Environmental Damage in Accordance with the General Issued in 1422 H Environment Regulations in the Kingdom of Saudi Arabia: Analytical Study
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العلواني، عبدالعزيز فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 11 - 51
DOI: 10.33685/1318-000-039-001
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 1121896
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الموارد الطبيعية | الإضرار البيئة | الحماية البيئة | التشريعات الوطنية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البيئة | التلوث البيئي | الضرر البيئي | التعويض | صناديق التعويض | Environment | Environmental Pollution | Environmental Damage | Compensation | Compensation Funds
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: نتيجة لقيام الثورة الصناعية الكبيرة في مجالات عدة أدت إلى ارتفاع نسب التلوث البيئي الذي يسبب بطبيعته إلى الإضرار بالبيئية المحضة، ناهيك عما يلحقه التلوث من أضرار بالكائنات الحية التي تتوسط المحيط البيئي، فقواعد المسؤولية المدنية تتطور بتطور الأعمال والاقتصاد، ومما لا شك فيه إن التلوث البيئي نتيجة لهذا التطور، مما يدعونا لبيان مدى تناسب قواعد المسؤولية المدنية مع الأضرار المستجدة؛ وذلك من خلال التعويض العيني المتمثل بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ووقف الأنشطة الملوثة أو من خلال التعويض النقدي، حيث جاءت قواعد المسؤولية المدنية قاصرة في تعويض الأضرار البيئية بشكل كامل وخاصة الأضرار البيئية المحضة منها، مما حثنا في البحث عن إمكانية إجبار الشركات المزاولة للأنشطة البيئية بالتأمين من مخاطر التلوث البيئي؛ لتعويض المتضررين بشكل كامل وأمام غياب النص النظامي بخصوص ذلك، بحثنا في دور صناديق التعويض في التعويض عن الأضرار البيئية الذي إما أن يقوم بدور بديل لتعويض المتضررين، وإما أن يكون مكملا إذا ما تم التعويض بشكل جزئي وغير كامل، وفي ظل غياب دور صناديق التعويض أي توصلنا إلى أنه لا بد من إنشاء صندوق تعويض خاص بتعويض المتضررين حيث يكون لمزاول النشاط البيئي الخيار إما دفع اشتراكات سنوية أو يقوم بالتأمين من الأخطار البيئية.

The Compensation for Environmental Damages According to The General Law of Environment in The Kingdom of Saudi Arabia Issued in 1422 AH (Analytical Study). As a result of the large industrial revolution in many areas, the rates of environmental pollution have increased, which by its nature leads to damaging the sheer environment, not to mention the damage caused by pollution to the organisms that mediate the environment. The rules of civil liability evolve with the development of business and the economy, and there is no doubt that environmental pollution is a result of this development, which calls us to demonstrate the proportionality of the rules of civil liability with the emerging damages. This is through restitution represented by restoring the situation to what it was before and stopping the polluting activities, or through monetary compensation where the rules of civil liability fell short of compensating fully for environmental damages, especially environmental sheer damages, which urged us to study the possibility of forcing companies involved in environmental activities to insure against the risks of environmental pollution in order to fully compensate those affected in the absence of the regulatory text regarding this. Accordingly, we discussed the role of compensation funds in compensating for environmental damage, which is either an alternative to compensate those affected, or complementary if the compensation was partial and incomplete, in the absence of the role of compensation funds. We also concluded that it is necessary to establish a compensation fund to compensate those affected, where the environmental practitioner has the option to either pay annual contributions to the fund’s account or to insure against environmental hazards.
ISSN: 2311-3650

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.