المستخلص: |
تناول البحث القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي في ضوء ظهير الوضعية المدنية للأجانب. وأكد أن لقاعدة التنازع المنظمة للمسؤولية عن الأضرار البيئية دورًا هامًا في التنظيم الاقتصادي، ذلك أن القانون البيئي يحتل مكانة متقدمة ضمن المنظومة الاقتصادية، فالأضرار الواقعة على البيئة تشكل النموذج التقليدي لما يطلق عليه خبراء الاقتصادي العوامل السلبية الخارجية، أو السلبية الخارجية. وتساءل البحث عنة الكيفية التي يمكن بها تجاوز الصعوبات التي تكتنف تحديد القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي لا سما أن المشرع المغربي لا زال متمسكًا بقاعدة القانون المحلي بالرغم من جميع الانتقادات التي وجهت إليها والسلبيات التي تطبعها. وفي هذا الإطار تناول البحث مطلبين، حاول الأول تعريف الضرر البيئي والتطرق لإشكالية التمييز بين المصالح الخاصة والعامة، بينما تحدث الثاني عن القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|