ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام قانون بنفورد Benford's...>الوصف

استخدام قانون بنفورد Benford's Law كأداة للمراجعين في الكشف المبكر عن ممارسات الغش والاحتيال وإدارة الأرباح: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي المصري

العنوان بلغة أخرى: Use of Benford’s Law as a Tool for Auditors in Early Detection of Fraud and Profit Management: An Applied Study on the Egyptian Banking Sector
المصدر: مجلة المحاسبة والمراجعة
الناشر: جامعة بني سويف - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: فراج، ناصر فراج مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 129 - 185
DOI: 10.21608/NAUS.2019.92305
ISSN: 2314-4793
رقم MD: 1122023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات المالية | الغش المالي | المعاير المحاسبية | الشفافية المعلوماتية | التقارير المالية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
بنفورد Benford's Law | الغش والاحتيال | إدارة الأرباح | القطاع المصرفي المصري | Benford Low Law | Fraud | Earnings Management | Egyptian Banking Sector
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: أدى التلاعب في البيانات المالية والمحاسبية إلى العديد من الفضائح المصرفية التي ساهمت في انتشار الأزمة المالية الأولى في أواخر عام 2000 وإطالة أمدها لفترة طويلة، ولهذا يتناول البحث الحالي استخدام قانون رياضي تم تأسيسه بواسطة Benford في عام 1938 للكشف عن التلاعب المحتمل بالبيانات المالية والمحاسبة المصرفية باستخدام عينة من بيانات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. يقوم هذا البحث باختبار ما إذا كان هناك تلاعب بمجموعة من البيانات الأساسية المستخرجة من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل خلال السنوات الخمس من عام 2013 إلى عام 2017، وإلى أي مدى يوجد انحراف قوي وهام من الناحية الإحصائية عن توزيع Benfordوذلك لعشرة متغيرات أساسية تم تقسيمها إلى متغيرات تتعلق بممارسات الغش والاحتيال وأخرى تتعلق بممارسات إدارة الأرباح. وهنا يلعب قانون بنفورد دورا مهما في توجيه الضوء نحو احتمالية وجود ممارسات للغش أو إدارة أرباح في القوائم المالية المنشورة للبنوك محل الدراسة وهو ما يساعد المراجعين في الكشف المبكر عن ممارسات الغش والاحتيال وإدارة الأرباح والحد منها. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى: -احتمال القيام بممارسات الغش والاحتيال فيما يتعلق ببعض أرصدة المركز المالي مثل أرصدة النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي، أرصدة لدى البنوك، قروض وتسهيلات للبنوك، وقروض وتسهيلات للعملاء حيث أن البيانات المتعلقة بتلك الأرصدة لا تتوزع وفق قانون بنفورد. -بالنسبة للأرصدة المتعلقة بأذون الخزانة، الأصول المالية بغرض المتاجرة، ودائع العملاء فإن أرصدة البيانات المتعلقة بتلك المتغيرات فإنها تتوزع وفق قانون بنفورد، الأمر الذي يستبعد القيام بممارسات الغش والاحتيال في البيانات التي تتعلق بتلك البيانات. -بالنسبة للأرصدة الخاصة بكل من عائد القروض والإيرادات المشابهة وتكلفة الودائع والتكاليف المشابهة فإن تلك البيانات لا تتوزع حسب قانون بنفورد، الأمر الذي يدل على احتمال القيام بممارسات إدارة الأرباح في تلك البيانات في حين لا يتحقق ذلك بالنسبة للبيانات الخاصة بمتغير صافي الأرباح الخاص بالفترة.

The manipulation of the financial statements led to several banking scandals that contributed to spreading of the first financial crisis in the late 2000s, so this paper examines the use of a mathematical law established by Benford in 1938 to detect potential manipulation of financial statements of banking sector. Using a sample of data extacted from banks working in the Egyptian banking sector, the research tests whether a set of basic balances of the financial position statement and income statement are tampered or not during the five years from 2013 to 2017, and to what extent there is a strong and statistically significant deviation from the Benford distribution. Ten basic variables are tested divided to variables related to fraud practices and others related to earnings management practices. Benford Law plays an important role in giving the attention towards the possibility of financial fraud or earnings management practicies in the published financial statements of the Egyptian banking sector, to helps auditors in the early detection of fraud practices and managing. The results of the study concluded that: -The balances of cash, balances with the central bank, balances with other banks, loans and facilities for banks, loans and facilities for customers are not distributed according to the Benford Law, so there is a possibility of doing fraud practices in these balances. -The balances related to treasury bills, trading financial assets, and customer deposits are distributed according to the Benford Law, which indicates there is no fraud practices in related to these data. -The balances related to return on loans and similar revenues, the cost of deposits and similar costs are not distributed according to the Benford Law, which indicates the possibility of performing profit management practices in these data, while this is not achieved with respect to the net profit for each period.
ISSN: 2314-4793

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.