ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى إكساء حكم التحكيم كإحدى ا...>الوصف

دعوى إكساء حكم التحكيم كإحدى الصيغ الرقابية على العملية التحكيمية وفقا لأحكام قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008

العنوان بلغة أخرى: An Exequatur Order Suit to the Arbitration Award as One of the Control Methods over the Arbitration Process, in Pursuance with the Provisions of the Syrian Arbitration Law No. /4/ of 2008
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الزغلول، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زيدان، مؤيد (مشرف)
المجلد/العدد: مج42, ع28
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 127 - 170
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1123256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | قانون التحكيم | الرقابة القانونية | القوانين والتشريعات | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإكساء | المحكمة المعرفة | القوة القانونية | الصيغة التنفيذية | النظام العام | Exequatur Order | Defining Court | Legal Force | Operational Format | Public Order
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: منح المشرع السوري الأحكام التحكيمية القوة القانونية من تاريخ صدورها ذلك احتراما؛ منه لرغبة الأطراف في اختيار التحكيم وتشجيعا منه لسلوك هذه الطريق لفحص نزاعاتهم، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لم يرد أن تبقى هذه الأحكام بمعزل عن الرقابة، حيث أتاح للقضاء الرقابة من خلال وسيلتين، وهما: دعوى البطلان ودعوى إكساء حكم التحكيم، وإذا كانت الأولى هي وسيلة اختيارية لا يجبر أحد على سلوكها إلا أن الثانية لا غنى عنها لبلورة حكم التحكيم على أرض الواقع، ولكن وتبعاً للطبيعة الخاصة للتحكيم، فإن المشرع اقتصر في هاتين الوسيلتين على الرقابة التدقيقية دون الموضوعية، وبالنظر إلى قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008، نجد أن المشرع حدد شروط الإكساء على سبيل الحصر بطريقة لا تسمح لقاضي الإكساء التدخل في قناعة المحكم أو هيئة التحكيم. وعليه سوف نتناول في هذا البحث دعوى الإكساء كإحدى الوسائل الرقابية؛ وفق أحكام قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 وما استقر عليه الاجتهاد الفقهي في هذا الأمر، في مطلبين الأول: يتناول القواعد التنظيمية لدعوى الإكساء، والثاني: يتناول شروط الإكساء، لتسليط الضوء على الثغرات والنقص التي اكتنفت النصوص الناظمة لها.

Syrian legislation has given the arbitration award legal force since the date of its issuance, out of respect for the desire of the parties in choosing arbitration, and to encourage following this way to resolve their disputes. However, and despite that, it was not meant for these awards to remain separate from control. Judicial authorities provide control in two methods; namely, nullity suit and granting an exequatur order suit to the arbitration award. The first is an optional method that no one is forced to follow, but the second is inevitable for the enforcement of the arbitration award. Taking into consideration the special nature of arbitration, legislation uses only these two methods for auditing control rather than objective one. Looking at the Syrian Arbitration Law no. /4/ of 2008, we find that legislation has defined conditions for granting an exequatur order exclusively in a way that does not allow the exequatur judge to intervene in the conviction of the arbitrator or the arbitration committee. Thus, this research addresses the exequatur order suit as one of the control methods according to the Syrian Arbitration Law no. /4/ of year 2008, and what the jurisprudence has decided in this regard, in relation to two requirements; the first deals with the judicial system of the exequatur order suit, and the second deals with the conditions of the exequatur order, to highlight the breaks and defects that fold the regulating texts
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.