ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة للجرائم الانتخابية الماس...>الوصف

دراسة للجرائم الانتخابية الماسة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية ونتائج اعتبارها من جرائم الفساد

العنوان بلغة أخرى: A Study of Crimes that Affect the Integrity and Transparency of the Electoral Process and the Legal Implications of Considering them as Corrupt Practices
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: القطان، إيمان خالد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qattan, Eiman Khaled
المجلد/العدد: مج8, ع31
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 151 - 201
DOI: 10.54032/2203-008-031-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1123563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جرائم الانتخابات | مكافحة الفساد | القانون الجزائي | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانتخابات الفرعية | الدعاية الانتخابية | الرشوة الانتخابية | التبليغ عن الفساد | التقادم | Informal Primary Elections | Election Advertising | Electoral Bribery | Reporting Corruption | Statute of Limitations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: أحاط المشرع الكويتي مراحل العملية الانتخابية بحماية جزائية لا بأس بها؛ إذ نص في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، على تجريم العديد من الممارسات المتعلقة بتلك المراحل، ابتداءً من مرحلة التحضير للعملية الانتخابية، مروراً بمرحلة الاقتراع، وانتهاء بمرحلة الفرز وإعلان النتائج، إلا أن المشرع قد أغفل النص على اعتبار بعض الجرائم الانتخابية التي من شأنها التأثير على حرية تصويت الناخبين؛ ومن ثم الإخلال بنزاهة العملية الانتخابية وحياديتها وشفافيتها – كجريمة الانتخابات الفرعية، والممارسات المجرمة للدعاية الانتخابية، وجريمة الرشوة الانتخابية- من جرائم الفساد. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة أصولية للنتائج المترتبة على عدم اعتبار المشرع لبعض الجرائم الانتخابية الماسة بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من جرائم الفساد، وذلك من خلال مناقشة أهم نتائج تحليل كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، والقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن عدم اعتبار المشرع للجرائم الماسة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية من جرائم الفساد ترتَّب عليه أن أحكاماً مهمة خاصة بجرائم الفساد نص عليها المشرع في قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، لكنها لا تنطبق على تلك الجرائم الانتخابية. ومن أهم تلك الأحكام التي تقتصر على جرائم الفساد فقط: الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للممتنع عن التبليغ عن الفساد، إعفاء الجاني في جرائم الفساد من العقاب في بعض الحالات، وأخيراً عدم انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة بالتقادم في جرائم الفساد.

On the surface, the Kuwaiti Parliamentary Election Act (35/ 1962) and its subsequent amendments provide adequate criminal legal protection for the electoral and voting process in Kuwait. However, some illegal acts or electoral violations that subvert the electoral process and subsequently violate electoral integrity are not considered to be corrupt practices under Kuwaiti criminal legislations. These violations include unauthorised informal primary elections, illegal practices of election advertising, and electoral bribery. This study applies Theoretical Research approach to examine the major consequences of not considering the above electoral violations as corrupt practices under the Kuwaiti criminal legislations. The study intensively analyses both the Kuwaiti Parliamentary Election Act (35/ 1962) and Law No. 2 of 2016, ‘On Establishing Kuwait Anti-Corruption Authority and the Provisions on Disclosure of Assets and Liabilities’. This analysis suggests that some major legal provisions related to corrupt practices are not applied to the three earlier mentioned electoral violations, because they are not considered to be corrupt practices under Kuwaiti law. Based on the findings of the analysis, the study discusses three of the major legal provisions that are not applied to the earlier mentioned electoral violations despite the fact that these practices can violate electoral integrity. The first provisions are related to the criminal responsibility of refraining from reporting corruption, the second provisions are related to exemption from punishment for the perpetrator of corruption in some situations, and the third provisions are related to the duration of the statute of limitations of the corrupt practices
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.