ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ملاحظات حول محكمة الجنايات في...>الوصف

ملاحظات حول محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 07/17 الصادر في 2017/3/27 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري وفي القوانين المقارنة

العنوان بلغة أخرى: Observations on the Criminal Court under Law No. 17/07 Issued on 3/27/2017 Amending and Supplementing the Algerian Criminal Procedure Code and other Comparative Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: درياد، مليكة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع31
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 571 - 598
DOI: 10.54032/2203-008-031-013
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1123594
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الجنائية | القانون الجزائي | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبادئ الإجراءات الجزائية | الشرعية الدستورية | مبدأ التحقيق على درجتين | يقين القاضي الجنائي | طرق الطعن في الأحكام الجنائية | The Principles of Criminal Procedure | Constitutional Legality | The Principle of Investigating the Two Levels | The Criminal Judge’s Certainty | The Methods of Appealing Criminal Judgments
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا المقال ملاحظات حول محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فالسمة البارزة لهذا التعديل تتمثل في تدعيم الحقوق وتكريس مبدأ قرينة البراءة، ومنح ضمانات واسعة للمحكوم عليه، وتعميم التقاضي على درجتين في المسائل الجنائية طبقاً لأحكام المادة (2/160) من التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس 2016. ويكتسي هذا الموضوع أهمية من حيث كونه يشكل خطوة نحو إصلاح المنظومة القضائية الجنائية خصوصاً وقطاع العدالة عموماً، فقد أولى برنامج إصلاح العدالة المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 أهمية كبيرة لتدعيم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قواعد العدالة في مجال حماية حقوق المحكوم عليه في التقاضي، فأصبحت الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات الابتدائية في شكلها الحالي قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، على غرار الأحكام الجزائية التي تصدر من جهات الحكم الأخرى في مواد الجنح والمخالفات. ويهدف هذا البحث إلى دراسة محكمة الجنايات في ظل القانون المشار إليه أعلاه باعتباره خطوة وإنجازاً كبيرين في توفير ضمانات للمحكوم عليه بصفة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الذاتية، معتمدين المنهجين التحليلي والمقارن بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي من ناحية والقانون المصري والقانون الكويتي من ناحية أخرى، مما يطرح إشكالية ما إذا كان هذا التعديل يحقق مبدأ الموازنة بين حماية وتدعيم حقوق المحكوم عليه من جهة، وتحقيق مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة من جهة أخرى، ذلك أن التوفيق أو عدم التوفيق بين هذين الاعتبارين يعتبر من أسباب فشل أو نجاح التعديلات المنجزة لهذه المحكمة بشكل خاص. وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين؛ نتناول في المبحث الأول التعديلات الخاصة بالتغيير الهيكلي لمحكمة الجنايات، وفي المبحث الثاني نتطرق للتعديلات الخاصة بالمحاكمة الجنائية. وسنختم هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات من بينها ضرورة الاستغناء على المحلفين وإبقاء القضاة المحترفين فقط في تشكيل محكمة الجنايات على مستوى الدرجتين الابتدائية والاستئنافية، ذلك أن نظام المحلفين كما هو معلوم لا يمكن أن يعتمد مبدأ تسبيب الأحكام الجنائية.

The paper discussed the Criminal Court’s observations under amended Law 17-07 of the Algerian Code of Criminal Procedure. The main feature of this amendment is the exercise of rights, the establishment of the presumption of innocence, the granting of broad guarantees to the convict, and the universalization of two degrees in criminal matters, Article 160/2 of the Constitutional Amendment of 6 March 2016. The reform of the criminal justice system, in particular, and the justice sector in general, is important. The Justice Reform Program of 20 October 1999 has attached great importance to strengthening the basic principles of justice in the protection of the rights of the sentenced person. The primary Criminal Court in its present form is subject to appeal before the felonies court of Appeal, in a manner similar to the penal provisions issued by other authorities in the case of delicts and offenses. This study aims at examining the criminal court under the aforementioned law, considering it a great step and achievement in providing guarantees to the convicted person objectively, away from self-considerations. The study achieves this through adopting analytical and comparative methods between Algerian law and French law in terms of Egyptian law and Kuwaiti law. On the other hand, it raises the question of whether this amendment achieves the principle of balancing the protection and consolidation of the rights of the sentenced person on the one hand, and the realization of the principles of fair criminal trial on the other, since the conciliation or failure to reconcile these two legal entities is one of the reasons behind the failure or success of the amendments made to this court particularly. In order to address this problem, the study was divided into two sections. In the first section we discuss the amendments to the structural change of the Criminal Court, while in the second we discuss the amendments to the criminal trial. The study will conclude with a set of results and suggestions, including the need to dispense with jurors and retain professional judges only in the formation of the Criminal Court at the level of primary and appellate levels, as the jury system as it is cannot adopt the principle of causation of criminal sentences.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.