ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم موقف مدققي ديوان المحاسبة من متطلبات إعداد التقارير المالية الحكومية بموجب اساس النقد في ظل التطور في معايير محاسبة القطاع العام الدولية : دراسة تحليلية استطلاعية في الاردن

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: جمعة، أحمد حلمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gomaa, Ahmed Helmy
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 95 - 129
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 112438
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

227

حفظ في:
المستخلص: الهدف من الدراسة: إستهدفت الدراسة الحالية بيان دور مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تطوير الإطار العلمي والعملي لمحاسبة القطاع العام الدولية من عام 2010-1986، ثم تقييم موقف مدققي ديوان المحاسبة الأردني من متطلبات إعداد التقارير المالية الحكومية بموجب أساس النقد المحاسبي. أهم النتائج النظرية: أن مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولي منذ تأسيسه أعتمد على مجلس معايير المحاسبة الدولي في أصدار وتطوير معايير محاسبة القطاع العام الدولية، كما أن صياغة المعايير في أعوام 2010-2008 شهدت تحولاً جذرياً في محاسبة القطاع العام من الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق. أهم النتائج الميدانية: لقد أوضحت الدراسة الميدانية أن مدققي ديوان المحاسبة يدركون متطلبات إعداد التقارير المالية في الوحدات الحكومية بشكل عام، وكان أعلى مستوى لمتطلبات عرض المعلومات حول الموازنة، وتلاها متطلبات العرض والإفصاح بشأن تلقي المساعدات الخارجية والدين المعاد جدولته أو إلغاؤه، ثم متطلبات العرض والإفصاح (السياسات المحاسبية)، ثم متطلبات العرض والإفصاح بشأن معالجة المقبوضات والمدفوعات والأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية بنسبة، وأخيراً الإعتبارات العامة للعرض والإفصاح. أهم التوصيات: توصي الدراسة الحكومات العربية بدراسة سواء التي تمتلك أنظمة محاسبية حكومية أو لا تمتلك ذلك بتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام/ الحكومي حيث أن الإفصاح عن الإمتثال لها سيؤدي إلى تحسن كبير في جودة إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل وحدات القطاع العام/الحكومي، وتقييم أكثر دراية بقرارات تخصيص الموارد التي تتخذها الحكومات، وزيادة الشفافية والمساءلة، كما توصي الدراسة ديوان المحاسبة الأردني بضرورة عمل دورات تدريبية أو ورش عمل فيما يتعلق بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سواء كانت وفقاً لأساس الإستحقاق أو الأساس النقدي. \

ISSN: 2636-2562