المصدر: | المجلة المصرية للدراسات التجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنصورة - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | جمعة، أحمد حلمي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Gomaa, Ahmed Helmy |
المجلد/العدد: | مج 34, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الصفحات: | 104 - 126 |
رقم MD: | 83413 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الغرض من الدراسة: فحص إمكانيه تطبيق معايير التدقيق الدولية على عمليات تدقيق البيانات المالية لمؤسسات الأعمال الحكومية (المؤسسات العامة المستقلة). أهم النتائج النظرية: من الممكن أن تشتمل البيانات المالية لمؤسسات الأعمال الحكومية على معلومات تختلف عن المعلومات الموجودة في البيانات المالية لمنشآت الأعمال في القطاع الخاص أو تكون إضافية لها كمقارنة النفقات خلال الفترة مع الحدود التي وضعها التشريع، وفي هذه الحالات قد تطلب تعديلات مناسبة لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات للتدقيق وتقرير المدقق. أهم النتائج الميدانية: لقد أكدت الدراسة الميدانية على إمكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية على عمليات تدقيق البيانات المالية لمؤسسات الأعمال الحكومية بشكل عام بنسبة (76.4)، كما بينت نتائج الدراسة الميدانية أن أعلي إمكانية لتطبيق لمعايير التدقيق الدولية كانت للمعايير المتعلقة بالاستفادة من عمل الآخرين بنسبة (83.6%)، ثم المعايير المتعلقة بتقييم الخطر والاستجابة في تقدير الأخطاء بنسبة (82.1%)، ثم المعايير المتعلقة بأدلة التدقيق بنسبة (76.55) ثم المعايير المتعلقة بالمبادئ العامة والمسؤوليات بنسبة (75.4%)، ثم المعايير المتعلقة بالمجالات المتخصصة بنسبة (74.8)، وأخيرا المعايير المتعلقة بنتائج وتقارير التدقيق حيث بلغت نسبتها (66.2). أهم التوصيات: توصى الدراسة ديوان المحاسبة في الأردن بضرورة استخدام العبارات الواردة في الدراسة الحالية (قائمة الاستبيان) والتي تم تسليمها لدائرة الأبحاث والدراسات كدليل إرشادي لمديري ولرؤساء المراقبات والمدققين عند تطبيق معايير التدقيق الدولية على عمليات تدقيق البيانات المالية لمؤسسات الأعمال الحكومية، كما تقترح الدراسة عمل نفس هذه الدراسة على الأجهزة المركزية للمحاسبات أو دواوين المحاسبة في الدول العربية الأخرى. |
---|