ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتقال الحق في الانتفاع بالمأجور إلى الغير في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Transfer of Tenant’s Leasehold Interest to Another Person in Jordanian law
المؤلف الرئيسي: بني عطا، محمود أحمد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خصاونة، مها يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 85
رقم MD: 1125094
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة موضوع انتقال حق الانتفاع بالمأجور إلى الغير في عقود الإيجار السكنية وعقود الإيجار غير السكنية، والآثار المترتبة على حصول هذا الانتقال، وقد ظهرت أهمية البحث في هذا الموضوع لما له من ارتباط وثيق بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ولما له من أهمية عملية على أرض الواقع، ولذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الحالات التي قد تحدث وينتقل بمقتضاها حق الانتفاع بالمأجور إلى الغير، وكشف ما يواجه هذا الانتقال من إشكاليات، مع الاهتمام بالنواحي العملية للموضوع من خلال الاستناد لقرارات محكمة التمييز الموقرة. وقد بينت الدراسة أن حق الانتفاع بالمأجور ينتقل في حال وفاة المستأجر إلى ورثته أو أفراد أسرته المقيمين معه قبل وفاته، وكذلك في حال الطلاق يكون قابلا للانتقال إلى المطلقة تعسفيا أو المنفصلة كنسيا إذا ترك الزوج المطلق المأجور. ومن جانب آخر، قد يحصل انتقال حق الانتفاع بالمأجور إلى الغير نتيجة تصرف المستأجر، كأن يقوم بالتنازل عنه للغير أو أن يقوم بالتأجير من الباطن، ويتصور ذلك أيضا في عقود الإيجار التجارية من خلال بيع التاجر المستأجر متجره مشمولا بعنصر الإيجار، أو تأجيره للغير، وكذلك من خلال اندماج الشركات، وبذلك فهو يتمتع بأهمية اجتماعية واقتصادية على حد سواء. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع في تنظيمه لحالات انتقال حق الانتفاع بالمأجور إلى الغير جعله عسيرا، وذلك من خلال اشتراط الحصول على موافقة المؤجر على هذا الانتقال في اغلب حالاته، وعلى أن تكون هذه الموافقة خطية إذا كان عقد الإيجار خاضعا لقانون المالكين والمستأجرين، وهو بذلك لم يراع الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال، لاسيما في عقود الإيجار التجارية. وقد خرجت الدراسة بتوصيات تقوم بشكل أساسي على ضرورة توجه المشرع نحو إزالة المعيقات التي تقف أمام حصول انتقال حق الانتفاع بالمأجور إلى الغير، وذلك من خلال إلغاء شرط الحصول على موافقة المؤجر على هذا الانتقال.

عناصر مشابهة