ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرهن الرسمي على حقوق الملكية الفكرية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة حلوان - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، مجدي بسيوني علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 10 - 179
رقم MD: 1125771
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: بعد أن فرغنا بعون الله وتوفيقه من بحثنا بعنوان الرهن الرسمي على حقوق الملكية الفكرية دراسة مقارنة، وكان ذلك في بابين. فقد تعرضنا في الباب الأول، لتحديد القواعد المنظمة للرهن الرسمي للمنقول الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية في مرحلة سريان العقد. وقد توصلنا في نهاية الباب إلى أن القواعد المعمول بها في نطاق الرهن الرسمي التقليدي على بعض المنقولات، على سبيل الاستثناء، تستوعب التأمينات العينية التي ترد على حقوق الملكية الفكرية. وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين تناولنا في الأول، القواعد التي تنظم انعقاد الرهن الرسمي على حقوق الملكية الفكرية وآثاره، وقد حددنا نطاق تطبيق الرهن الرسمي الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية، من حيث أطراف العقد ومحله بتعيين وعاء الرهن الرسمي على حقوق الملكية الفكرية وكذلك الدين المضمون بالرهن. بالإضافة إلى ضرورة الرسمية في عقد الرهن الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية والتي تتحقق عن طريق الكتابة. وقد توصلنا إلى ضرورة قيد الرهن الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية لنفاذه في مواجهة الغير. أما في الفصل الثاني، فقد تكلمنا عن آثار الرهن الرسمي، أثناء سريانه، وقبل تنفيذه، وتوصلنا إلى التزامات المدين الراهن وحقوقه، فيلتزم المدين بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية المرهونة، ويحظى المدين الراهن بإجراء التصرفات على هذه الحقوق بشرط عدم الإضرار بالدائن المرتهن، كما توصلنا بعد عرض حقوق الدائن المرتهن إلى حقه في الوفاء المعجل. كما يكون في وسعه استبدال حقوق الملكية الفكرية المرهونة (الحلول العيني). وتناولنا في الباب الثاني: آثار الرهن الرسمي على حقوق الملكية الفكرية عند استحقاق الضمان. وقد انتهينا في هذا الباب إلى أنه يجوز للدائن التنفيذ على هذه الحقوق، عند حلول أجل الدين المضمون بهذه الحقوق، وعدم وفاء المدين بهذا الدين، فيستطيع ممارسة حق تتبع هذه الحقوق المرهونة والتقدم على ثمنها على باقي الدائنين العاديين التاليين له في المرتبة. وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين، شرحنا في الأول آثار الرهن الرسمي الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية بين طرفيه. بعرض وسائل تنفيذ الرهن الرسمي الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية، وحق الدائن المرتهن في تملك حقوق الملكية الفكرية المرهونة في مقابل الدين، ومدى جواز تنازل الدائن المرتهن عن حقوق الملكية الفكرية المرهونة أو حوالتها. ثم درسنا تنفيذ الرهن على حقوق الملكية الفكرية خارج القضاء، وتوصلنا إلى أن هذه الطريقة لا تستقيم إلا باستبعاد تطبيق المحظورات التقليدية المنصوص عليها في قانون التأمينات العينية، ومن ثم يجوز اشتراط الدائن على المدين الراهن تملك حقوق الملكية الفكرية المرهونة عند عدم الوفاء، كما تستبعد حظر شرط الطريق الممهد في الرهن على حقوق الملكية الفكرية. ثم بعد ذلك تناولنا آثار الرهن الرسمي الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية عندما يخضع المدين لإجراء جماعي. وقد تعرضنا في الفصل الثاني لآثار الرهن الرسمي على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للغير، من خلال دراسة تنفيذ حق التتبع في الرهن الرسمي الوارد على حقوق الملكية الفكرية. وتحديد كيفية التخلص من ممارسة الدائن حق التتبع الكامل عن طريق لجوء الحائز للتمسك ببعض الدفوع أو بعض الخيارات، وتتمثل خيارات الحائز في قضاء الدين المضمون بالرهن، وتطهير المال المرهون من التأمينات المقيدة عليه، وكذلك الحق في الحلول العيني، كما يتعطل حق التتبع في الرهن الرسمي المفتوح قبل انتهاءه ثم تناولنا تسوية النزاعات بين الدائن المرتهن والغير كالتزاحم بين الدائن صاحب الدين على حقوق الملكية الفكرية والدائنين أصحاب التأمينات التعاقدية الأخرى، وتوصلنا إلى حل هذه النزاعات بممارسة الدائن المرتهن الحق في التقدم.

ثانيا: نتائج- البحث: بعد الانتهاء من الدراسة توصلنا إلى النتائج الآتية: ١- تكييف التأمينات العينية التي ترد على حقوق الملكية الفكرية بالرهن الرسمي للمنقول. ٢- تستوعب القواعد المنظمة للرهن الرسمي للمنقول التأمينات العينية لحقوق الملكية الفكرية. ٣- ضرورة اتباع الرسمية في عقد الرهن الذي يرد على حقوق الملكية الفكرية والتي تتحقق عن طريق الكتابة، وكذلك قيده. ٤- يستطيع الدائن المرتهن الحصول على حقه عن طريق الوفاء المعجل قبل حلول أجله وعجز المدين عن السداد، كما يكون في وسعه استبدال حقوق الملكية الفكرية المرهونة من خلال الحلول العيني. 5- يجوز للدائن تنفيذ الرهن الوارد على حقوق الملكية الفكرية خارج نطاق القضاء، ولا تنجح هذه الطريقة إلا باستبعاد تطبيق المحظورات التقليدية- المعمول في الرهن الرسمي العقاري- كبطلان شرط تملك الدائن حقوق الملكية الفكرية المرهونة عند عدم الوفاء، وكذلك بطلان شرط الطريق الممهد. ٦- يكون بوسع الحائز، لتجنب تنفيذ على حقوق الملكية الفكرية تحت يده، التمسك ببعض الدفوع، كما يجوز له قضاء الدين المضمون بالرهن، وتطهير المال المرهون من التأمينات المقيدة عليه. ٧- يستطيع الدائن ممارسة الحق في التتبع على حقوق الملكية الفكرية المرهونة، والتقدم على ثمنها على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة. ثالثا: توصيات البحث: في نهاية هذه الدراسة نوصي بالتوصيات الآتية: التوصية الأولى: مناشدة المشرع المصري إلى تكييف التأمينات التي ترد على حقوق الملكية الفكرية بالرهن الرسمي للمنقول صراحة، والتخلي عن اعتبار هذه التأمينات رهنا حيازيا. التوصية الثانية: دعوة المشرع لإجراء تعديل على القواعد القانونية المنظمة للرهن السمي لاستيعاب حقوق الملكية الفكرة، بسبب طابعها غير المادي، وإتاحة الفرصة للدائن في تنفيذ الرهن خارج نطاق القضاء. التوصية الثالثة: دعوة المشرع إلى إجراء تعديلات يكون الهدف منها إنشاء نظام موحد وكامل لشهر التأمينات العينية على حقوق الملكية الفكرية. التوصية الرابعة: دعوة القضاة للأخذ بتكييف التأمينات التي ترد على حقوق الملكية الفكرية بالرين الرسمي للمنقول، والتصريح بها في أحكامهم.