| LEADER |
04721nam a2200313 4500 |
| 001 |
1527489 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 605081
|a الكروي، نذير ثابت محمد علي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات المسؤولية التأديبية للقضاة وأثرها على مبدأ استقلال القضاء:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Guarantees the Disciplinary Responsibility of Judges and their Impacat on the Princile of Independence of the Judiciary:
|b Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 230
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c الجامعة الاردنية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 13560
|
| 520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى البحث في الضمانات التأديبية للقضاة وأثرها على مبدأ استقلال القضاء، وذلك من خلال المقارنة بين فرنسا ومصر والأردن والعراق، وقد سعت هذا الدراسة إلى إبراز العلاقة بين تأديب القضاة وبين استقلالهم، فإذا كان مؤد ى استقلال القضاء أن يمارس القضاة قدرا هائلا من السلطة، فإن هذه السلطة يجب أن تصاحبها المسؤولية، فالاستقلال لا يعني عدم إمكانية المساءلة والمحاسبة في حال ارتكاب القاضي أي خطأ أو إهمال أو تقصير في إطار الوظيفة القضائية بل حتى خارجها، وهذا المبدأ واضح ومفهوم في معظم التشريعات، إذ أن أغلب القضاة بينما يتمتعون بالحصانة القضائية التي تسمح لهم بالعمل باستقلالية، فأنهم بالمقابل يخضعون لقواعد المسؤولية التأديبية، لذلك فإن الاستقلال والمساءلة، كليهما عنصران أساسيان في أي جهاز قضائي فعال، وبالتالي يجب أن يكون أحدهما مقترنا بالآخر. ولكي يتم الاطمئنان من صحة وسلامة المساءلة التأديبية للقضاة، وأن آثارها لا تنعكس سلبيا على مبدأ استقلال القضاء، فإن ذلك يستوجب إحاطتها بمجموعة من الضمانات الأساسية والفعالة، وهذه الضمانات منها ما يتعلق بالجهة المختصة بالرقابة والإشراف على القضاة، ومنها ما يتعلق باستقلال وحياد الجهة المختصة بتأديبهم، ومنها ما يتعلق بضمانات القضاة في مواجهة عزلهم وإنهاء خدماتهم. حيث بحثت هذه الدراسة في المسؤولية التأديبية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وبينت ماهية المخالفات التأديبية التي تقع منهم، كما تناولت ضمانات التبعية الإدارية للقضاة، من حيث استقلال الجهة المختصة بالرقابة والإشراف عليهم والتفتيش على أعمالهم، وأظهرت العلاقة بين التفتيش القضائي واستقلال القضاء. كما بحثت الدراسة الضمانات التأديبية للقضاة أثناء السير في الدعوى التأديبية والحكم فيها، حيث تناولت هذه الضمانات بجميع أنواعها السابقة والمعاصرة واللاحقة، وقد انتهجت الدراسة أسلوب تحليل النصوص القانونية مع إجراء مقارنة مع التشريعات المقارنة وإيراد اجتهادات الفقه والقضاء في ذلك.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a الدعوى التأديبية
|a المسؤولية التأديبية
|a العمل القضائي
|
| 700 |
|
|
|a الجبوري، ماهر صالح علاوي
|g Aljbouri, Maher Saleh Allawi
|e مشرف
|9 88837
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-001-008-13560-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1126759
|d 1126759
|
