ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة مقارنة الحماية الجزائية للمستهلك:

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection of the Consumer: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: محمود، عبدالله ذيب عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطور، رنا إبراهيم سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 168
رقم MD: 1126778
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

266

حفظ في:
المستخلص: تظهر أهمية الحماية الجزائية للمستهلك من تعدد صور الأفعال الجرمية واتساعها والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامة معاملاته، حيث يمثل المستهلك الطرف الضعيف في العملية الشرائية بسبب قلة الخبرة وظهور الشركات الكبرى، إضافة إلى التطور التجاري والصناعي، وهو ما أثر سلبا على المستهلك الذي يسعى إلى توفير السلع والخدمات، وهو الأمر الذي دفع الباحث لدراسة موضوع الحماية الجزائية للمستهلك، حيث اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن بين القوانين والتشريعات في كل من الأردن وفلسطين وفرنسا. وقد تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول، الفصل التمهيدي: والذي جاء بعنوان "مدى حاجة المستهلك للحماية الجزائية"، والفصل الأول: الذي جاء بعنوان "الأحكام المستحدثة للتجريم والمسؤولية في الجرائم الواقعة على المستهلك"، أما الفصل الثاني: فجاء بعنوان "الجرائم الواقعة على المستهلك والجزاءات المقررة لها"، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: خطورة الجرائم الواقعة على المستهلك الأمر الذي دفع المشرع في التشريعات المقارنة إلى إقرار قواعد جنائية جديدة تختلف عن القواعد التقليدية، سواء من حيث التجريم أو المسؤولية الجنائية أو الإجراءات، حيث ظهرت أحكام مستحدثة في مجال التجريم والمسؤولية في الجرائم الواقعة على المستهلك، كالتوسع من نطاق التجريم، والتشدد من حيث العقوبات، كما أن هناك قواعد مستحدثة تضمنتها التشريعات المقارنة بالنسبة لسريان النص الجزائي من حيث الزمان والمكان في الجرائم الواقعة على المستهلك، كذلك الحال أيضا بالنسبة لعناصر المسؤولية الجزائية في الجرائم الواقعة على المستهلك، حيث تضمنت التشريعات المقارنة قواعد جديدة ومستحدثة كالتوسع في الركن المادي، وتقليص الركن المعنوي، ومعاقبة المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ومن النتائج التي توصل إليها الباحث أيضا أن العقوبات والإجراءات الخاصة في الجرائم الواقعة على المستهلك قد تكون جزائية كالحبس والغرامة، وقد تكون إدارية كالتنبيه وإغلاق المصانع والشركات، وقد تكون العقوبات مدنية كالتعويض، ويلاحظ أن المشرع الفرنسي كان من أوائل المشرعين الذين وضعوا تشريعات خاصة بحماية المستهلك، حيث أنه وضع العديد من الحقوق للمستهلك، مثل الحق في الإعلام، والحق في توفير السلع والخدمات، كما ووسع من نطاق التجريم، وتشدد من حيث العقوبة. وأما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث، فهي أهمية إقرار قانون حماية للمستهلك في الأردن، ويأمل الباحث من المشرعين الأردني والفلسطيني تعديل بعض نصوص التشريعات التي تعالج الجرائم الواقعة على المستهلك، إضافة إلى إقرار بعض المواد والقوانين التي تساهم في توفير حماية كافية للمستهلك.