ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم "31" لسنة 2014

العنوان بلغة أخرى: Public Private Partnership Contracts in Light of Public Private Partnership Law No. "31" of the Year 2014
المؤلف الرئيسي: الفواعير، سيف باجس عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Fawaeer, Saif Bajes
مؤلفين آخرين: شبيب، لينا عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 1126873
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

281

حفظ في:
المستخلص: تعتبر عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص محل هذه الدراسة أحد أهم الأساليب التعاقدية الحديثة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد هدفت هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية لهذه العقود وذلك من خلال معالجة أبرز الإجراءات التي تحيط إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم ‎(31) ‏لسنة ‎٢٠١٤، ‏وبالنتيجة تحليل الخطة التشريعية التي اتبعها المشرع الأردني في تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما إذا كانت هذه الأخيرة شمولية تغطي كافة الجوانب القانونية المرتبطة بهذه العقود أم لا، كما تسلط هذه الدراسة الضوء على أحد أهم المسائل التي تثيرها عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الناحية العملية والتي تلعب دور بارزا في نجاح المشروع، وتكمن في تبيان آلية إدارة المخاطر المتوقع حصولها خلال مراحل المشروع. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد نجح نوعا ما في صياغة إطار قانوني متكامل ينظم أهم المسائل التي تحيط بإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يعود إلى اتباع هذا الأخير للتوصيات التشريعية الواردة في دليل الاونسترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وارتكازه على ما ورد فيه من أحكام. وعليه فإن الدراسة توصي بضرورة وضع التشريع حيز التطبيق العملي، فلا يزال التشكيل الإداري للجهات القائمة على تنفيذ القانون ضئيلا لا يفي بالغرض.