ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار الزمني لعقد الشراكة بين...>الوصف

الإطار الزمني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الجسيمان، علي عبدالله علي سيف (مؤلف)
المجلد/العدد: س15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 421 - 466
رقم MD: 1281746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الشراكة | عقود الشراكة | القطاع العام | القطاع الخاص
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإطار الزمني لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، حدد المبحث الأول مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتضمن مطلبين، ذكر الأول مقتضيات تحديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبين الثاني موقف القانون القطري والقوانين المقارنة من تحديد المدة. بينما أوضح المبحث الثالث إلى الاستثناءات الواردة على مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيه مطلبين، اهتم الأول بالشرط المتعلق بسبب التمديد، وتناول الثاني الشرط المتعلق بموافقة السلطة المختصة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن طبيعة عقود الشراكة المركبة والمعقدة أدت بشكل طبيعي إلى ضرورة تحديد مدة لها، خاصة تلك الأسباب والدوافع التي دفعت الدولة إلى خلق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ كان لها الدور الواضح والمهم في حرص التشريعات على تفنين المدة. وأوصى البحث بدعوة المشرع القطري إلى ضرورة تحديد سقف أعلي لمدة عقود الشراكة بعد أن تم تمديدها أو إبرامها بعد توفر الشروط المقررة قانونياً كاستثناء، وذلك بإضافة عبارة مهمة في نهاية النص القانوني وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العقد عن أربعين سنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.