ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاهات القضاة والمحامين نحو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وأثره في الحد من ارتكاب الجريمة: دراسة ميدانية في المملكة الأردنية الهاشمية

العنوان بلغة أخرى: Trends of Judges and Lawyers Towards the Amendment of the Cybercrimes Act and Its Impact on Reducing Crime: A Field Study in Hashemite Kingdom of Jordan
المؤلف الرئيسي: أيوب، إياد نمير نمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المواجدة، مراد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 1126913
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

223

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية الكشف حول اتجاهات القضاة والمحامين نحو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وأثره في الحد من ارتكاب الجريمة في المملكة الأردنية الهاشمية. اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي نظرا لكبر حجم أفراد مجتمع الدراسة من قضاة ومحامين وتركز أكثر الجرائم الإلكترونية في العاصمة وليس كل القضاة والمحامين متخصصين في مجال الجرائم الإلكترونية، وتم اختيار أفراد العينة بالطريقة القصدية من الذين لديهم خبرة في مجال العمل في الجرائم الإلكترونية، وتكون مجتمع الدراسة من القضاة والمحامين وتكونت عينة الدراسة من (25) قاضيا ومحاميا منهم (7) قضاة و(18) محامي، تم اختيارها من خلال طريقة العينة القصدية من محافظة العاصمة عمان حيث أن عدد القضاة (25) قاضي وعدد المحامين لا يمكن حصره لعدم استقرارهم في محكمة معينة بالذات. وقد تم تصميم استبانة مكونة من ثلاثة محاور الأول لقياس معرفة أفراد العينة بالتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية والثاني لقياس معرفة أفراد العينة للنصوص القانونية لقانون الجرائم الإلكترونية والثالث تضمن اقتراحات عامة للحد من الجريمة الإلكترونية. وقد تم تسليم الاستبانات لأفراد العينة واستخدام أداة المقابلة التي احتوت على عدد من الأسئلة الشفهية وعرضها على عينة الدراسة والتحاور معهم من خلال طرح الأسئلة الموجودة والمحددة مسبقا من قبل الطالب على أفراد العينة من قضاة ومحامين، ثم تم توثيق الإجابة مباشرة، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية تعزى لطبيعة العمل، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية تعزى لمتغير الجنس، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية تعزى للعمر، كما وأظهرت النتائج أن معظم هذه القوانين غير رادعة للأفراد مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وبأن قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة إلى تعديل وتطوير مستمر بسبب التطورات والأدوات التقنية المستحدثة أو التي قد تستحدث. وبناء على هذه النتائج فإن الطالب يوصي بضرورة تدخل المشرع الأردني لإصدار قانون معدل للجرائم الإلكترونية يواكب التطورات والجرائم المستحدثة، ويوصي الطالب بضرورة تبني المملكة الأردنية الهاشمية فكرة إنشاء جهاز خاص بالخبرة الجنائية للجرائم الإلكترونية، ويوصي الطالب بضرورة أن تولي مديرية الأمن العام جل اهتمامها بالكوادر الفنية والمختصين وتزويدهم بالأجهزة الحديثة وإيفادهم وابتعاثهم في دورات متخصصة في الجرائم الإلكترونية، ويوصي الطالب بضرورة التوافق فيما بين الدول العربية على إيجاد تشريع موحد للجرائم الإلكترونية خاصة أن مجتمعات هذه الدول تتشابه كثيرا في الدين والعادات والتقاليد.

عناصر مشابهة