ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك من غير رصيد في المجتمع الأردني من وجهة نظر أعضاء نقابة المحامين الأردنيين (2010-2019)

العنوان بلغة أخرى: The Social, Economic and Legal Implications of Fraud and Check Crimes in the Jordanian Society from the Viewpoint of the Members of the Jordanian Lawyers Syndicate
المؤلف الرئيسي: البطوش، مهند محمد منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخريشا، رافع عارف الحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 1274519
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

79

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك من غير رصيد في المجتمع الأردني من وجهة نظر أعضاء نقابة المحامين الأردنيين، استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها منهج المسح الاجتماعي، وتم تطوير استبانة لجمع البيانات، وتم الاعتماد على أسلوب التطبيق الإلكتروني لأداة, الدراسة للحصول على البيانات من عينة الدراسة التي تكونت من (462) مبحوثا من أعضاء نقابة المحامين الأردنيين، والذين يشكلون ما نسبته (4.6%) من مجتمع الدراسة، وما نسبته وما نسبته (92.4%) من عينة الدراسة واستخدمت الدراسة أساليب التحليل الوصفي في تحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن الآثار الاجتماعية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك من غير رصيد من وجهة نظر أعضاء نقابة المحامين الأردنيين جاء بقيمة مرتفعة بمتوسط حسابي (3.89)، وأن الآثار الاقتصادية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك من غير رصيد جاءت أيضا بقيمة مرتفعة بمتوسط حسابي (3.94)، أما الآثار القانونية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك من غير رصيد فجاءت بقيمة مرتفعة (3.87). وبينت النتائج أن الآثار الاقتصادية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك تفسر ما مقدار (56.7%) من التباين في ارتفاع معدلات جرائم الاحتيال والشيك بدون رصيد، وأن الآثار الاجتماعية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك تفسر ما مقدار (14.1%)، أما الآثار القانونية المترتبة على جرائم الاحتيال والشيك فتفسر ما مقدار (4.1%) من التباين في ارتفاع معدلات جرائم الاحتيال والشيك بدون رصيد وأوصت الدراسة بناء على نتائجها بمجموعة من التوصيات، ومنها: قيام الحكومة برفع دخول الأفراد في المجتمع من خلال وضع سياسات مالية تضمن توفير سبل العيش الكريم للأفراد في المجتمع الأردني وفرض تشريعات جديدة على أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في رفع رواتب العاملين وتقديم مساعدات مالية لهم للتقليل من الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الاحتيال والشيك من غير رصيد.