العنوان بلغة أخرى: |
Grievance and Its Effect on the Deadline for the Appeal by Cancellation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الصرايرة، محمد رياض ممدوح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العضايلة، سالم حمود أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 54 |
رقم MD: | 1127055 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد التظلم الإداري من الوسائل القانونية التي منحها المشرع للموظفين أو الأفراد لمواجهة القرارات الإدارية المخالفة للقانون والتي تسبب أضرارا تمس مصالحهم فهو طريق لدفع الضرر دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري والمطالبة بإلغاء القرارات الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء. وقد تطرقت هذه الرسالة إلى موضوع التظلم الإداري وجاءت بعنوان التظلم وأثره على ميعاد الطعن بالإلغاء وقد جاءت هذه الرسالة بفصلين تناولت في الفصل الأول ماهية التظلم الإداري وأهمية التظلم سواء بالنسبة للموظف أو الإدارة أو مرفق القضاء وتناولت أيضا أنواع التظلم الإداري من حيث الجهة المقدم إليها ومن حيث الالتزام القانوني بتقديمه وفي نهاية الفصل الأول ذكرت الدراسة أهم الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها حتى يعد التظلم مقبولا من الناحية القانونية. أما في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة بيان ماهية دعوى الإلغاء وأهم خصائصها وشروطها وتناولت آثار التظلم الإداري سواء على الفرد أو الإدارة أو القرار المتظلم منه وفي الختام تناولت الدراسة موقف المشرع الأردني من نوعي التظلم الإداري الاختياري من جهة والإجباري من جهة أخرى. وقد خلصت الدراسة إلى أن الغاية الأساسية من التظلم الإداري هو تقليل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري والتي ترهق كاهله باعداها وأيضا خلصت إلى أن المشروع الأردني نظم أو أشار إلى التظلم الإداري الوجوبي في المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 في حين لم يشير إليه في قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وخلصت أيضا إلى أن نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 قد نظم أحكام التظلم الاختياري. |
---|