المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة بالبحث جزئيتين من قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019، كانت الأولى منهما السجلات العقارية تنظيما وحجية، حيث قام الباحث باستعراض وتحليل نصوص القانون التي تنظم هذه السجلات ابتداء من أعمال التسوية ووصولا إلى صدور سندات تسجيل العقارات لمالكيها، ومن حيث الحجية فقد قام الباحث بتحليل النصوص التي تنظم الاعتراض على هذه السجلات مستعينا بالفقه وبعض الأحكام القضائية، وتم إبداء بعض الملاحظات على هذه النصوص، واقتراح بعض التعديلات عليها ضمن التوصيات. أما الجزئية الثانية فكان موضوعها بيع الطوابق والشقق على المخطط، وتناول الباحث تكييف المشرع الأردني لهذا العقد وانفراده بين التشريعات المقارنة التي تم تناولها بوصفه بالوعد بالبيع، كما تم استعرض الضمانات التي توفرها التشريعات الأخرى لطرفي العقد، ومنها الانتقال التدريجي لملكية المبيع وتناسب الدفعات التي يلتزم بها المشتري مع ما يتم إنجازه من المشروع، والتي لا مقابل لها في التشريع الأردني، وقد أصى الباحث بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنظيم هذه البيوع وتعديل القانون بما يحقق الضمانات المناسبة لكل طرف من أطرف العقد.
|