| المستخلص: |
تناولت الدراسة الحماية الموضوعية للنظام العام الاقتصادي في السودان (دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية) تمثلت مشكلة الدراسة في غموض فكرة الضبط الإداري الاقتصادي في السودان وفي الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى قصور التشريعات المنظمة للضبط الاقتصادي في السودان إزاء الظواهر الاقتصادية السالبة. نبعت أهمية الدراسة من خلال ضعف النية القانونية للنظام العام الاقتصادي في السودان والذي انعكس سلبا على السوق لاسيما وإن هذه الدراسة تعمل على معالجة إخفاقات التشريع إزاء الضبط الاقتصادي. هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام العام الاقتصادي وإثراء الجانب الأكاديمي للدراسة إضافة إلى تسليط الضوء على الثغرات التشريعية الحائلة دون تحقيق الضبط الاقتصادي في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها أظهر التطبيق العملي ضعف هيئات الضبط الاقتصادي وعدم فعاليتها في حماية النظام العام الاقتصادي كالإدارة العامة لحماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، ويرجع ذلك الضعف إلى غياب النصوص التشريعية التي تضمن تنفيذ القانون وإلقاء المسؤولية القانونية على من يتباطأ في التنفيذ بعينه وغياب الدوافع النفسية في القوانين المنظمة لها والضعف الفني لتلك الهيئات. ومن التوصيات من الضروري على مجلس الوزراء (Council of Ministers) دمج الإدارة العامة لحماية المستهلك مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مع مجلس منع الممارسة الاحتكارية لتكون تحت مظلة (هيئة الضبط الاقتصادي) وبصورة أشبه بجهاز الحسبة الإسلامي؛ لأن هذه الهيئات خاملة بصورة فردية ولا معنى لتنوعها مع وحدة أهدافها وهي حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس ومجلس منع الممارسات الاحتكارية. وقد اقترح الباحث لإصلاح وفعالية تلك الهيئات عمل مشروع قانون (الضبط الاقتصادي) تنضوي تلك الهيئات تحت مظلته.
The study addressed the objective protection of the public economic system in Sudan (a study compared to Islamic law), the problem of the study was the ambiguity of the idea of economic administrative control in Sudan and in Islamic law, as well as the lack of legislation governing economic control in Sudan in the face of negative economic phenomena. The study aimed to identify the economic public system and enrich the academic aspect of the study, in addition to highlighting legislative gaps that prevent economic control in Sudan. The study followed the descriptive analytical approach. The study reached a number of results and recommendations, the most important of which showed the practical application of the weakness of the economic control bodies and their ineffectiveness in protecting the public economic system such as the General Administration of Consumer Protection and the Standards authority, due to the absence of legislative texts that guarantee the implementation of the law and the place of legal responsibility on those who slow down in the implementation and the absence of psychological motives in the laws governing them and the technical weakness of those bodies. The Council for the Prevention of Monopoly Practice to be under the umbrella of the Economic Control Authority and similar to the Islamic Computing System, because these bodies are inactive individually and have no meaning to their diversity with the unit of their objectives, namely consumer protection, the Standards and Standards Authority and the Council for the Prevention of Monopoly Practices.
|
